بحث باينانس: العملات المشفّرة ليست ملاذًا آمنًا للجريمة المالية

ويرى التقرير أن السبب الرئيسي لهذا الفارق هو أن المعاملات على البلوكشين عامة ويمكن تتبعها، على عكس النقد أو بعض الأنظمة المصرفية المغلقة.

النشاط غير المشروع أقل من 1% من إجمالي المعاملات

من النقاط التي يركز عليها التقرير حجم النشاط غير القانوني مقارنة بالسوق ككل.

• يمثل النشاط غير المشروع في العملات المشفّرة أقل من 1% من إجمالي حجم المعاملات على السلسلة.
• ومع ذلك، فإن القيمة الإجمالية للأموال غير المشروعة المرصودة على السلسلة تجاوزت 75 مليار دولار في 2025.

هذا الرقم ارتفع بنحو 28% مقارنة بعام 2024، ما يعكس زيادة في الأرصدة المرتبطة بأنشطة مثل الاحتيال والاختراقات والأسواق المظلمة والالتفاف على العقوبات.

لكن تفسير Binance Research لهذا الرقم مختلف عن بعض الانتقادات: فوجود الأموال على السلسلة يجعلها مرئية وقابلة للتتبع، وغالبًا ما تصبح صعبة التحويل إلى أموال قابلة للاستخدام.

شفافية البلوكشين تجعل تتبّع الأموال ممكنًا

شبكات البلوكشين العامة تحتفظ بسجل دائم للمعاملات. وهذا يسمح للمحققين بتتبع حركة الأموال عبر عدة أدوات تحليلية، مثل:

• تجميع المحافظ وربط العناوين بهويات محتملة
• أدوات تحليل البلوكشين المتقدمة
• أنظمة KYT (اعرف معاملتك) التي تستخدمها منصات التداول لمراقبة التحويلات

هذه التقنيات تمكن الجهات المختصة من متابعة الأموال المرتبطة بعمليات الاختراق، والاحتيال، وبرمجيات الفدية، والأسواق المظلمة، ومحاولات التهرب من العقوبات عبر محافظ وخدمات متعددة.

وعلى عكس النقد، الذي يترك آثارًا محدودة، فإن معظم المعاملات على البلوكشين تبقى مسجلة بشكل دائم ويمكن تحليلها حتى بعد سنوات.

قيود غسل الأموال: قدرة محدودة لخدمات المزج

حتى عندما يحاول مجرمو الإنترنت إخفاء مصدر الأموال، فإن البنية التحتية لغسل العملات المشفّرة لديها حدود عملية.

يشير التقرير إلى أن بعض خدمات مزج العملات (Mixers) الشائعة تستطيع معالجة نحو 10 ملايين دولار يوميًا فقط.

وبهذا المعدل، فإن غسل مليار دولار قد يستغرق أكثر من 100 يوم، ما يزيد من مخاطر اكتشاف العملية من قبل شركات التحليل أو جهات إنفاذ القانون.

كما أن تدفق مبالغ كبيرة عبر عدد محدود من هذه الخدمات قد يلفت الانتباه بسرعة.

صعوبة تحويل العملات غير المشروعة إلى نقد

التحدي الأكبر غالبًا ليس نقل الأموال داخل الشبكة، بل تحويلها إلى أموال قابلة للاستخدام في العالم الحقيقي.

أبرز العوائق تشمل:

• متطلبات KYC (اعرف عميلك) في منصات التداول المركزية
• أنظمة KYT التي ترصد المحافظ المشبوهة
• قدرة مُصدري العملات المستقرة على تجميد الأصول المرتبطة بأنشطة غير قانونية

وقد أصبحت شركات العملات المستقرة ومنصات التداول أكثر نشاطًا في حظر العناوين المشبوهة وتجميد الأرصدة المرتبطة بها، ما يضيّق مسارات الخروج للأموال غير المشروعة.

تعاون متزايد بين القطاع والجهات الأمنية

يشير التقرير أيضًا إلى توسع التعاون بين عدة أطراف في منظومة العملات المشفّرة، مثل:

• منصات التداول
• شركات إصدار العملات المستقرة
• شركات تحليل البلوكشين
• وكالات إنفاذ القانون الدولية

وتشمل هذه الجهود المشتركة تجميد الرموز، وإدراج المحافظ في قوائم سوداء، وإجراء تحقيقات منسقة عبر الحدود، وهو ما ساهم في رفع معدلات الاسترداد والمصادرة.

ملاحظة مهمة

من المهم الإشارة إلى أن التحليل صادر عن Binance Research وتقارير مرتبطة بالصناعة، ما يعني أنه يعكس تفسير هذه الجهات للبيانات وليس تدقيقًا حكوميًا شاملاً لجميع الجرائم المالية عالميًا.

مع ذلك، تشير الأرقام إلى نقطة أساسية: وجود نشاط غير مشروع في العملات المشفّرة أمر واقع، لكن شفافية البلوكشين والقيود التنظيمية المتزايدة قد تجعل إخفاء الأموال الكبيرة أصعب مما يُشاع غالبًا.