موجات الحر الأوروبية كشفت حدود الطاقة الشمسية أمام أزمة الكهرباء

وتعني هذه الأرقام أن الكهرباء الموثوقة جزء من الحماية الصحية من الحر، وليست مسألة مرتبطة بسوق الطاقة وحده. فالمنزل الذي يفتقر إلى وسيلة تبريد فعالة قد يصل إلى درجات حرارة داخلية خطرة، خصوصاً عندما يكون سكانه من كبار السن أو يعيشون بمفردهم أو بدخل منخفض، أو في مبانٍ ضعيفة العزل. وأعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية تسجيل ألف وفاة زائدة خلال موجة يونيو، محذرة من احتمال ارتفاع الرقم مع وصول بيانات إضافية.

الطلب ارتفع في الوقت الذي أصبحت فيه الإمدادات أكثر هشاشة

تخلق موجات الحر ظرفاً صعباً للشبكة، لأنها قد ترفع استهلاك الكهرباء وتقلل موثوقية الإمدادات في آن واحد. ووفق تقارير مرتبطة بتحليل مؤسسة Ember، ارتفع الطلب اليومي خلال موجات الحر في أواخر يونيو ويوليو بما يصل إلى 28% في إيطاليا، و23% في المجر، و14% في فرنسا، و13% في إسبانيا، مقارنة بفترات أكثر اعتدالاً. وكان الاستخدام المتزايد للتبريد العامل الرئيسي وراء هذه الزيادات.

وتضافرت عدة عوامل مادية لزيادة الضغط:

• محطات التوليد الحراري تحتاج إلى مياه للتبريد: قد تؤدي سخونة الأنهار وانخفاض تدفقها والقيود البيئية على تصريف المياه الساخنة إلى خفض إنتاج المحطات النووية ومحطات الغاز والفحم.
• الجفاف يضعف الطاقة الكهرومائية: يؤدي انخفاض تدفقات المياه إلى تقليص التوليد وترك الخزانات بمرونة أقل للتعامل مع ذروة الطلب.
• الطقس الساكن قد يخفض إنتاج الرياح: يمكن لظروف الضغط الجوي المرتفع أن تقلل سرعة الرياح، في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب بسبب الحرارة.
• الحرارة تؤثر في الشبكة نفسها: قد تسخن معدات النقل والمحولات، ما يساهم في انقطاعات محلية. وأفادت رويترز بانقطاعات في إمدادات الكهرباء بفرنسا خلال موجة يونيو، بينها انقطاع عُزي إلى ارتفاع حرارة محول كهربائي.

وتدعم المصادر المقدمة هذه الآليات العامة. لكنها لا تثبت بصورة مستقلة الأرقام التشغيلية الدقيقة الواردة في الادعاء الأصلي، مثل فقدان 2.5 غيغاواط في خمس محطات غاز بريطانية، أو انخفاض إنتاج الرياح إلى النصف، أو تراجع القدرة النووية الفرنسية 18% في منتصف يوليو، أو تسجيل أدنى إنتاج كهرومائي لشهر يوليو خلال عقد. ويتطلب نشر هذه الأرقام باعتبارها حقائق مؤكدة الرجوع إلى سجلات المحطات وبيانات مشغلي الشبكات الوطنية أو الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء ENTSO-E.

لماذا كان أداء الطاقة الشمسية أفضل خلال موجات الحر؟

تتمتع الطاقة الشمسية بميزة هيكلية خلال كثير من موجات الحر: فالسماء الصافية التي ترفع درجات الحرارة نهاراً توفر أيضاً ظروفاً مثالية لإنتاج الكهرباء من الألواح. ويتزامن هذا الإنتاج مع فترة ارتفاع الطلب على التبريد في ساعات بعد الظهر.

ووجد تحليل أجرته مؤسسة Ember أن الطاقة الشمسية كانت مصدر التوليد الرئيسي الوحيد الذي سجل أداءً أفضل من المعتاد خلال موجات الحر في 2026. وارتفع إنتاجها بما يصل إلى 17% في عدة أسواق، مع زيادات قوية خصوصاً في فرنسا والمجر. وربط التحليل أيضاً بين موجات الحر وارتفاع الأسعار والطلب.

لكن ذلك لا يعني أن الطاقة الشمسية أنهت الأزمة. فهي تكون أكثر فائدة عندما تكون الشمس مشرقة؛ إذ تخفف شح الإمدادات خلال النهار وتحد من الحاجة إلى تشغيل مصادر التوليد الأعلى تكلفة، لكنها لا تستطيع تلبية ذروة الطلب المسائية مباشرة. وأشارت التقارير التي تناولت التحليل إلى أن التحدي الأكبر يبدأ بعد غروب الشمس، عندما يظل الطلب على التبريد مرتفعاً بينما يتراجع إنتاج الألواح.

لذلك، فالخلاصة أدق من القول إن «الطاقة الشمسية أنقذت أوروبا» أو إن «مصادر الطاقة المتجددة فشلت». لقد تطابق إنتاج الشمس مع جزء مهم من الطلب الذي فرضته موجة الحر، لكن بقية النظام احتاج إلى المرونة والتخزين ومصادر يمكن التحكم في إنتاجها.

البطاريات جسر بين الظهيرة والمساء

يمكن لتخزين الكهرباء بالبطاريات أن يمدد فائدة الطاقة الشمسية إلى ما بعد ساعات النهار. فتُشحن البطاريات عندما يكون الإنتاج الشمسي مرتفعاً، ثم تُفرغ شحنتها لاحقاً، في وقت يستمر فيه تشغيل أجهزة التكييف ويزداد اعتماد الشبكة، لولا التخزين، على الغاز أو الواردات أو مصادر أخرى قابلة للتحكم.

وتجعل هذه الوظيفة التخزين مهماً بصورة خاصة لمرونة الشبكة خلال موجات الحر. فإضافة الألواح وحدها تعالج جانب الطلب النهاري، بينما يمكن الجمع بين الطاقة الشمسية والبطاريات للتعامل أيضاً مع الارتفاع السريع في الطلب خلال المساء. وقد حددت تقارير Ember وقطاع الطاقة زيادة التخزين باعتبارها ضرورة لمواجهة مشكلة ما بعد الغروب.

مع ذلك، لا تتحقق المصادر المقدمة من الادعاء بأن أوروبا أضافت تحديداً 36 غيغاواط-ساعة من البطاريات في عام 2025، كما لا تقيس مقدار السعة التي جرى تشغيلها فعلياً خلال موجات الحر في 2026. ولذلك، فإن الاستنتاج الأكثر قوة يتعلق بتصميم النظام، لا بأداء مقاس لكمية محددة من التخزين.

التبريد تحول إلى خط صدع سياسي

لا تمتلك أجهزة تكييف الهواء سوى أقلية من الأسر الأوروبية. ويشير أحد التقديرات الواردة في المصادر إلى أن النسبة تبلغ 23%، مقارنة بنحو 90% في الولايات المتحدة؛ بينما تضع تقارير عن فرنسا نسبة امتلاك أجهزة التكييف عند نحو 25%، مع معدلات أعلى في إسبانيا وإيطاليا.

ويؤدي انخفاض انتشار التكييف إلى نتيجتين متعارضتين. فهو يترك كثيراً من الأسر أكثر عرضة للحرارة الخطرة داخل المنازل، لكن التوسع السريع وغير المنظم في استخدام أجهزة التكييف سيرفع أيضاً ذروة الطلب على الكهرباء. وإذا جرى توفير الكهرباء الإضافية من الوقود الأحفوري، فقد ترتفع الانبعاثات وتتفاقم المخاطر المناخية التي تدفع الناس إلى طلب مزيد من التبريد.

ولهذا تحول التكييف إلى رمز سياسي. ففي فرنسا، اصطدمت الدعوات إلى توسيع كبير للتبريد في المنازل والمؤسسات بآراء تدعو إلى إعطاء الأولوية للعزل والظلال والمباني الأكثر كفاءة. ولم يكن النقاش متعلقاً بتفضيلات المستهلكين فقط، بل كشف أيضاً من يستطيع تحمل تكلفة الحماية، وأي مبانٍ عامة ينبغي إعطاؤها الأولوية، وما إذا كانت الحكومات قد استعدت فعلاً لمناخ أكثر حرارة.

وامتد التأثير السياسي إلى ما وراء الانقسامات التقليدية حول المناخ. فقد أفاد محللون سياسيون بأن أحزاب اليمين المتطرف تستخدم الطقس القاسي لتعزيز الدعم، رغم أن بعض هذه الأحزاب عارضت تاريخياً سياسات العمل المناخي أو شككت فيها. وقد تحجب هذه الحرب الثقافية تمييزاً عملياً مهماً: التكيف يحمي الناس من الحرارة التي تحدث بالفعل، بينما التخفيف يقلل الانبعاثات التي تزيد مخاطر موجات الحر مستقبلاً.

كيف تبدو الاستجابة الأكثر صموداً؟

تشير الأدلة إلى حزمة متكاملة، لا إلى تقنية واحدة:

1. جعل التبريد أكثر كفاءة وإتاحة

يمكن لمراكز التبريد العامة، والتنبيهات الصحية من موجات الحر، والدعم الموجه إلى الأسر الأكثر عرضة للخطر أن توفر حماية فورية. وعلى المدى الأطول، يساهم العزل والظلال الخارجية والأسطح العاكسة والتهوية وزراعة الأشجار في خفض حرارة المنازل قبل تشغيل جهاز التكييف.

وينبغي أن تشمل الاستجابة أجهزة التبريد ومضخات الحرارة ذات الكفاءة العالية، لكن القدرة على الوصول إلى هذه المعدات لا تقل أهمية عن كفاءتها. فالسياسة التي تفترض قدرة كل أسرة على شراء جهاز تكييف وتركيبه وتشغيله ستترك الأكثر تعرضاً للخطر خلف الركب.

2. الجمع بين الطاقة الشمسية والمرونة

يمكن لمزيد من الطاقة الشمسية أن يخفف الضغط النهاري خلال موجات الحر والسماء الصافية. لكن البطاريات وإدارة الطلب وأشكال التخزين الأخرى ضرورية لنقل هذه الفائدة إلى المساء. وقد يختلف المزيج المناسب من دولة إلى أخرى ومن شبكة إلى أخرى، إلا أن المتطلب التشغيلي واحد: نقل الطاقة عبر الزمن، لا التعامل مع إنتاج الظهيرة باعتباره حلاً كاملاً.

3. إدارة الطلب

تستطيع شركات المرافق والحكومات خفض ذروة المساء عبر تشجيع تبريد المباني مسبقاً، ونقل بعض الاستهلاك الصناعي إلى ساعات أخرى، وتنسيق أحمال المباني، واستخدام التعرفة الذكية. ويمكن لهذه الإجراءات تقليل كمية التوليد وسعة الشبكة المطلوبة خلال فترات قصيرة من الطلب الاستثنائي.

4. تعزيز النظام الأوسع

تتيح خطوط الربط العابرة للحدود للمناطق التي تملك فائضاً من الكهرباء دعم جيرانها عند تعرضهم للضغط. كما تحتاج المحطات الحرارية ومعدات نقل الكهرباء وأنظمة المياه إلى تصميم يلائم درجات حرارة أعلى وتدفقات نهرية أقل وتزامن عدة مخاطر في وقت واحد.

5. تقليل التعرض لصدمات أسعار الوقود الأحفوري

عندما تؤدي الحرارة إلى تقييد الإمدادات، يمكن للاعتماد على الغاز أن يفاقم تقلب الأسعار، خصوصاً بعد تراجع إنتاج الطاقة الشمسية في المساء. ويتطلب خفض هذا التعرض مزيجاً من التوليد النظيف والتخزين والكفاءة وإدارة الطلب، لا مجرد زيادة احتياطي محطات الوقود الأحفوري الطارئة.

الخلاصة: الطاقة الشمسية نجحت نهاراً، لكن الاختبار الحقيقي بدأ ليلاً

أظهرت موجات الحر الأوروبية في 2026 أن التكيف مع تغير المناخ وموثوقية الطاقة لم يعودا ملفين يمكن التخطيط لهما بصورة منفصلة. فقد واجهت القارة طلباً متزايداً على التبريد، وتوليداً تقليدياً أكثر هشاشة، وفوارق كبيرة في القدرة على الوصول إلى الحماية، ونقاشاً سياسياً حول من ينبغي أن يدفع تكلفة الصمود.

كانت الطاقة الشمسية متطابقة بصورة لافتة مع حالة الطوارئ النهارية، وسجلت أداءً أفضل من مصادر التوليد الرئيسية الأخرى في تحليل Ember المقدم. لكن نجاحها أوضح حدودها أيضاً: بعد الغروب، ما تزال الشبكة تحتاج إلى البطاريات، وإدارة الطلب، والربط بين الدول، ومصادر منخفضة الكربون يمكن الاعتماد عليها.

أما الاختبار السياسي فيتعلق بتوزيع الحماية. فالحل القادر على الصمود يجب أن يحمي الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة التبريد الخاص، مع إبقاء الكهرباء متاحة وموثوقة وبأسعار يمكن تحملها. وتجعل الوفيات الزائدة التي تجاوزت 10 آلاف خلال موجة أواخر يونيو هذا الاختبار التزاماً في مجال الصحة العامة، لا مجرد خيار في سوق الطاقة.