لماذا ارتفع الذهب وبيتكوين معًا وسط تصاعد التوتر بين الإمارات وإيران؟

ارتفاع الذهب وبيتكوين في الاتجاه نفسه لم يكن دليلًا على أن السوق بات يعتبرهما أصلًا واحدًا. ما حدث يعكس تزامن عاملين: تصاعد المخاطر الجيوسياسية ومخاطر إمدادات الطاقة، إلى جانب تراجع حاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، ما جعل الاحتفاظ بالأصول التي لا تدفع عائدًا، أو بالأصول البديلة عالية المخاطر، أقل تكلفة نسبيًا.

كان تحرك الذهب أكثر ارتباطًا بالطلب التقليدي على الملاذات الآمنة والتحوط من التضخم. أما صعود بيتكوين فكان أقرب إلى مزيج من الإقبال على الأصول البديلة وغير المرتبطة مباشرة بالحكومات، وتحسن توقعات السيولة، وتراجع معدلات الخصم المستخدمة في تقييم الأصول.

التصعيد الإماراتي الإيراني رفع الطلب على التحوط

قالت وزارة الدفاع الإماراتية إنها رصدت صاروخين باليستيين أُطلقا من إيران، ثم خلصت إلى أن الصاروخين كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية. وسقط الصاروخان في البحر، بينما رفضت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهام ووصفته بأنه بلا أساس.

وترافق ذلك مع رد اقتصادي ودبلوماسي واسع؛ إذ أعلنت الإمارات وقف جميع التجارة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. وأثار القرار مخاوف من أن يمتد الصراع الإقليمي إلى ما هو أبعد من اضطرابات الشحن، وأن يتسبب في مزيد من الضرر للروابط التجارية في الخليج.

وكان مضيق هرمز أصلًا أحد أبرز مصادر القلق في الأسواق. فقد تراجعت تدفقات النفط الخام عبر الممر المائي إلى أقل من ربع مستويات ما قبل الحرب، وفق تقارير استندت إليها يورونيوز. كما ربطت تقارير سابقة تراجع آمال التوصل إلى اتفاق أمريكي-إيراني بارتفاع أسعار النفط وضعف الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وتكتسب هذه التطورات أهمية للمستثمرين لأن استمرار اضطراب الطاقة قد يخلق خطرين في الوقت نفسه: تباطؤ النمو وارتفاع التضخم. وعادة ما يستفيد الذهب عندما يبحث المستثمرون عن مخزن تقليدي للقيمة في أوقات التوتر الجيوسياسي. كما يمكن أن يستفيد من توقعات تباطؤ التشديد النقدي، نظرًا إلى أن المعدن لا يدر فائدة. وقد أظهرت تحركات سابقة أن الذهب ارتفع عندما أدى انخفاض أسعار النفط وتراجع عوائد سندات الخزانة إلى تقليص توقعات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

إعادة شراء السندات غيّرت مشهد أسعار الفائدة

جاء العامل الثاني من سوق السندات الأمريكية. فقد أعلنت وزارة الخزانة أنها ستضاعف، على الأقل، حجم عمليات إعادة الشراء الداعمة للسيولة في السندات الاسمية طويلة الأجل، ليرتفع الحد الأقصى من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية. ويشمل القرار شريحتي السندات لأجل يتراوح بين 10 و20 عامًا، وبين 20 و30 عامًا، على أن يبدأ تطبيقه في 9 سبتمبر 2026.

وأدى الإعلان سريعًا إلى تخفيف الضغوط على الجزء الأطول من منحنى عوائد الخزانة. وذكرت رويترز أن عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا انخفض بنحو 10 نقاط أساس إلى 5.188% قبل أن يستعيد جزءًا من خسارته. لكن تقارير أخرى وصفت الخطوة بأنها دعم قصير الأجل للسيولة، لا حلًا للمخاوف المالية والتضخمية الأساسية التي أبقت العوائد مرتفعة.

ويقلل انخفاض العوائد طويلة الأجل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب. كما يمكن أن يدعم الأصول التي تتأثر تقييماتها بمعدلات الخصم وظروف السيولة، وهو ما يفسر ارتفاع بيتكوين بالتزامن مع الذهب، رغم اختلاف قاعدة المستثمرين وطبيعة المخاطر في كل منهما.

لماذا تبعت بيتكوين الذهب، ولكن لسبب مختلف؟

لا تُعد بيتكوين ملاذًا آمنًا تقليديًا. فهي تملك سجلًا قصيرًا نسبيًا كأداة للتحوط أثناء الأزمات، وقد تتصرف كأصل عالي التقلب عندما يقلص المستثمرون تعرضهم للمراكز المضاربية.

وفي هذه الحالة، يمكن فهم ارتفاع بيتكوين بوصفه استجابة لعدة إشارات متداخلة: الطلب على الأصول النادرة أو غير المرتبطة بسيادة دولة بعينها، وتحسن ظروف التمويل طويلة الأجل، وعودة بعض الإقبال على المخاطرة بعد تراجع عوائد سندات الخزانة. وأظهر رصد سوقي معاصر تداول بيتكوين قرب 69,503 دولارات، بينما بلغ سعر الذهب نحو 4,580 دولارًا.

وتفسر هذه القراءة أيضًا هشاشة الصعود المحتملة. فإذا أدى ارتفاع النفط إلى زيادة توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، فقد تعود العوائد إلى الارتفاع، ما يضغط على الأصلين، وبشكل أكبر على بيتكوين. وقد يظل الذهب مدعومًا بالتحوط من المخاطر الجيوسياسية، لكن بيتكوين ستكون أكثر تعرضًا لانعكاس السيولة وتراجع شهية المخاطرة.

الاحتياطي الفيدرالي ترك إشارات متعارضة

صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 9 مقابل 3 على إبقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.5% إلى 3.75%. وكان الأعضاء الثلاثة المعارضون يفضلون رفع الفائدة 25 نقطة أساس، بينما أظهر محضر الاجتماع أن كثيرًا من المشاركين رأوا أن مزيدًا من التشديد قد يكون ضروريًا إذا لم يتراجع التضخم.

ولذلك لم تكن خلفية السياسة النقدية صعودية بوضوح لأي من الأصلين. فارتفاع الفائدة يزيد عادة تكلفة الاحتفاظ بالذهب، وقد يقلص الطلب على الأصول المضاربية. لكن السوق كان يتفاعل أيضًا مع بيانات اقتصادية متباينة، وتوقعات أكثر ليونة بشأن بعض الزيادات المستقبلية في الفائدة، والانخفاض الفوري في عوائد السندات طويلة الأجل.

كانت النتيجة إشارة مزدوجة: التضخم والصراع عززا الحاجة إلى التحوط، بينما قدم انخفاض العوائد دعمًا قصير الأجل للأصول البديلة.

ما الذي قد يعكس اتجاه الصعود؟

تعتمد استمرارية الارتفاع على ما إذا كانت الصدمة مؤقتة أم ممتدة، وعلى أربعة متغيرات رئيسية:

• حركة الملاحة في مضيق هرمز: قد يؤدي اتفاق موثوق لإعادة فتح الممر أو تحقيق الاستقرار إلى خفض علاوة مخاطر النفط وتقليص الطلب على أدوات التحوط من الأزمات. أما استمرار التعطل فسيبقي مخاطر التضخم والإمدادات مرتفعة.
• عوائد سندات الخزانة: قد تحسن عمليات إعادة الشراء السيولة وتحد من ارتفاع العوائد طويلة الأجل، لكن التقارير المتاحة تشير إلى أنها لا تعالج الضغوط المالية والتضخمية الكامنة وراء موجة بيع السندات.
• توقعات الاحتياطي الفيدرالي: قد تعيد الأدلة على عدم تباطؤ التضخم إحياء توقعات رفع الفائدة، بما يتفق مع المخاوف الواردة في محضر اجتماع يوليو.
• شهية المخاطرة: قد يواصل الذهب الحصول على دعم مباشر من عدم اليقين الجيوسياسي، في حين قد تتراجع بيتكوين بوتيرة أشد إذا ابتعد المستثمرون عن الأصول عالية الحساسية لتحركات السوق.

الخلاصة الأوضح هي أن الذهب وبيتكوين ارتفعا معًا لأن الصدمة نفسها أنتجت طلبًا دفاعيًا على التحوط، إلى جانب دعم مؤقت ناتج عن تراجع العوائد. كان الذهب الأداة الأكثر وضوحًا للتحوط من التوتر الجيوسياسي والتضخم، بينما عكس صعود بيتكوين استجابة أوسع للأصول البديلة والسيولة. لذلك لا ينبغي اعتبار هذه الحركة دليلًا على أن بيتكوين أصبحت بديلًا مستقرًا للذهب.