اقتصاد منطقة اليورو يبدأ 2026 بنمو شبه متوقف وسط صدمة طاقة جديدة

وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد المنطقة بنسبة 0.8% مقارنة بالربع الأول من 2025، وهو نمو يعكس استمرار التعافي لكنه يظل متواضعاً بعد سنوات من الصدمات الاقتصادية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة وتشديد السياسة النقدية واضطرابات التجارة العالمية.

وقد جاءت هذه القراءة أقل من توقعات العديد من الاقتصاديين، ما يشير إلى أن زخم النمو في منطقة اليورو لا يزال ضعيفاً في بداية العام.

الإنتاج الصناعي: تعافٍ محدود

القطاع الصناعي لم يقدم إشارات قوية على انتعاش واسع.

فقد أفاد يوروستات بأن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.2% في مارس 2026 مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع في الاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 0.8% خلال الفترة نفسها.

وبما أن البيانات المتاحة حالياً شهرية فقط، لا يمكن بعد حساب الأداء الصناعي الكامل للربع الأول. لكن الزيادة المحدودة في مارس توحي بأن قطاع التصنيع لا يزال يتعافى ببطء بعد فترة طويلة من اضطرابات الطاقة وسلاسل التوريد.

سوق العمل: صمود نسبي لكن بزخم أبطأ

شهد التوظيف أيضاً تباطؤاً في وتيرة النمو.

تقديرات يوروستات تشير إلى أن مستوى التوظيف في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.1% في الربع الأول من 2026، وهو نفس معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.

هذا يشير إلى أن سوق العمل ما يزال متماسكاً نسبياً، لكن وتيرة التوظيف بدأت تفقد الزخم بالتوازي مع ضعف النشاط الاقتصادي.

تفاوت الأداء بين دول المنطقة

البيانات الوطنية الأولية تكشف عن اختلاف واضح في الأداء الاقتصادي بين دول منطقة اليورو.

فبعض الاقتصادات سجل نمواً متواضعاً—على سبيل المثال ألمانيا حققت نحو 0.3% نمواً فصلياً مما ساعدها على تجنب الركود—بينما واجهت دول أخرى تراجعاً ملحوظاً، مثل أيرلندا التي سجلت انكماشاً حاداً في التقديرات الأولية.

هذا التباين ليس جديداً في منطقة اليورو، إذ تعكس الاختلافات بين الدول عوامل مثل هيكل الاقتصاد الصناعي والسياسات المالية ومدى الاعتماد على الطاقة المستوردة.

صدمة الطاقة: التوترات في مضيق هرمز

أحد أكبر المخاطر التي ظهرت خلال الربع كان التوتر الجيوسياسي الذي أثر على الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية.

انعكس ذلك سريعاً في الأسواق:

• ارتفع سعر خام برنت إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل، أي نحو 40% أعلى من مستويات سابقة في العام.
• قفزت عقود الغاز الطبيعي الأوروبية لفترة قصيرة إلى نحو 65 يورو لكل ميغاواط ساعة قبل أن تتراجع إلى قرابة 50 يورو، لكنها بقيت أعلى بنحو 60% منذ بداية العام.
• بعض التقديرات أشارت إلى أن أسعار النفط تجاوزت مؤقتاً 100 دولار للبرميل في بداية الاضطرابات.

وبما أن منطقة اليورو تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة، فهي تعد أكثر عرضة لتأثيرات أي اضطراب في الإمدادات العالمية.

التضخم وسياسة البنك المركزي الأوروبي

ارتفاع أسعار الطاقة يضع البنك المركزي الأوروبي أمام معادلة صعبة.

فوفق استطلاع البنك المركزي الأوروبي للمختصين الاقتصاديين، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في منطقة اليورو 1.8% في عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 2.0% في 2027 و2.1% في 2028—وهي مستويات قريبة من هدف البنك البالغ نحو 2%.

لكن الصدمات الجيوسياسية قد تغير هذا المسار مؤقتاً. بعض التقديرات الاقتصادية تشير إلى أن التوترات في الشرق الأوسط قد ترفع التضخم في منطقة اليورو بنحو 0.3 نقطة مئوية في 2026 وفي المقابل تخفض النمو بنحو 0.2 نقطة مئوية، مع اعتماد حجم التأثير على مدة اضطراب إمدادات الطاقة.

وبالتالي يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه أمام معضلة: فضعف النمو يميل عادة إلى تبرير سياسة نقدية أكثر مرونة، لكن ارتفاع أسعار الطاقة قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية.

الصورة العامة

المعطيات الاقتصادية حتى الآن تشير إلى اقتصاد أوروبي ينمو—لكن بالكاد.

• الناتج المحلي الإجمالي: نمو 0.1% في الربع الأول من 2026.
• التوظيف: ارتفاع بنسبة 0.1% خلال الفترة نفسها.
• الإنتاج الصناعي: تحسن شهري محدود في مارس.

لكن الخطر الأكبر حالياً يأتي من الخارج. فارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط يضيف ضغوطاً تضخمية ويهدد بإبطاء النمو أكثر، ما يجعل قرارات السياسة النقدية في الأشهر المقبلة أكثر تعقيداً للبنك المركزي الأوروبي.