لماذا قفز اليورو بأكثر من 0.8% بعد توسيع الخزانة الأميركية عمليات إعادة شراء السندات؟

ارتفع اليورو بأكثر من 0.85% خلال الجلسة الأميركية، لكن المحرك الأساسي لم يكن خبرًا أوروبيًا مفاجئًا، بل تحركًا في سوق السندات الأميركية أعاد رسم توقعات الفائدة والعوائد.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستضاعف، أو تزيد، الحد الأقصى لحجم بعض عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية. ويشمل القرار السندات الاسمية ذات آجال الاستحقاق من 10 إلى 20 عامًا ومن 20 إلى 30 عامًا، على أن يبدأ تطبيقه في 9 سبتمبر ويستمر حتى 4 نوفمبر 2026.

كيف انتقلت إعادة شراء السندات إلى سوق العملات؟

وصفت الخزانة البرنامج بأنه دعم للسيولة في سوق السندات، وليس سياسة رسمية للتحكم في منحنى العائد. لكن الإشارة العملية التي التقطها المتعاملون كانت واضحة: الحكومة مستعدة لتوفير دعم أكبر للسندات طويلة الأجل في وقت كانت فيه العوائد مرتفعة والضغوط على هذا الجزء من السوق متزايدة.

عندما يدخل مشترٍ كبير إلى سوق السندات، يمكن أن ترتفع الأسعار وتنخفض العوائد. وهذا ما ركز عليه المستثمرون فورًا؛ إذ تراجعت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عامًا بنحو 10 نقاط أساس تقريبًا بعد الإعلان، قبل أن تتعافى جزئيًا من أدنى مستوياتها.

ويعني انخفاض العوائد طويلة الأجل أن العائد المتوقع من الاحتفاظ بأصول مقومة بالدولار يصبح أقل، بافتراض بقاء العوامل الأخرى دون تغيير. لذلك تعرض الدولار لضغوط بيع، خصوصًا أن التحرك تركز في الطرف الطويل من منحنى العائد. وانخفض مؤشر الدولار 0.9%، ليلامس أدنى مستوى له منذ 14 مايو خلال تداولات الأربعاء.

لماذا استفاد اليورو بهذه القوة؟

يتمثل العامل الحاسم في سوق الصرف في تغير فارق أسعار الفائدة المتوقع بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. فانخفاض عوائد الخزانة يجعل الأصول الدولارية أقل جاذبية نسبيًا، بينما يمنح احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة دعمًا إضافيًا للأصول المقومة باليورو.

كانت الأسواق تسعّر احتمالًا يتراوح بين 90% و94% لرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50% في اجتماعه المقبل المقرر في 9 سبتمبر، بحسب أحد تقارير السوق. في المقابل، كانت احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في سبتمبر قرب الثلث؛ فقد أشار أحد التقارير إلى 34%، بينما وضعتها تقارير أخرى عند نحو 30%.

وهكذا وجد اليورو نفسه أمام مزيج داعم: ثقة أكبر في رفع أوروبي قريب، وثقة أقل في رفع أميركي وشيك، وانخفاض مفاجئ في عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل. والنتيجة هي تضييق فارق العوائد المتوقع، وبالتالي تراجع جاذبية الدولار أمام اليورو.

لماذا لم يوقف محضر الفيدرالي المتشدد صعود اليورو؟

حمل محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المنعقد يومي 28 و29 يوليو، رسالة متشددة. فقد أشار صانعو السياسة إلى أن مزيدًا من التشديد قد يكون مناسبًا إذا تعثر التقدم في خفض التضخم. كما صوّت ثلاثة من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية—بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان—لمصلحة رفع الفائدة 25 نقطة أساس.

لكن القرار الفعلي في الاجتماع كان الإبقاء على نطاق الفائدة عند 3.50% إلى 3.75%، وبنتيجة تصويت 9 مقابل 3.

وهنا يكمن الفرق الذي يهم متداولي العملات: محضر الفيدرالي قدم خطرًا مشروطًا يعتمد على بيانات التضخم المقبلة، بينما غيّر إعلان الخزانة الأميركية ظروف التداول في سوق السندات فورًا. كذلك دخلت الأسواق أصلًا الاجتماع باحتمالات متواضعة لرفع الفائدة في سبتمبر، بعدما تراجعت التوقعات من نحو 60% قبل أسابيع قليلة إلى حوالي 34%.

بعبارة أخرى، كانت لهجة المحضر متشددة، لكنها لم تتضمن قرارًا جديدًا. أما إعلان الخزانة فغيّر منحنى العوائد المتداول في اللحظة نفسها، ولذلك طغى أثره على رسالة الفيدرالي المشروطة والمتعلقة باجتماع سابق.

صعود الين يؤكد أن التحرك كان بيعًا واسعًا للدولار

ساهمت قوة الين في ترسيخ الانطباع بأن ما حدث كان موجة بيع عامة للدولار، وليس مجرد ارتفاع خاص باليورو. فقد كان الين من بين العملات الرئيسية التي تحركت مع تراجع عوائد الخزانة، بالتزامن مع هبوط مؤشر الدولار.

ومع ذلك، ظل دور الين ثانويًا مقارنة بالمحرك الرئيسي. فالنبضة الأولى جاءت من إعلان الخزانة وتأثيره في عوائد السندات طويلة الأجل. ثم تضخم أثرها على زوج اليورو/الدولار لأن الأسواق كانت ترى أن البنك المركزي الأوروبي أقرب إلى رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

هل يمكن أن يستمر ارتفاع اليورو؟

لا يعتمد استمرار الصعود على إعلان إعادة الشراء وحده، بل على ما إذا كانت توقعات الفائدة ستواصل تقليص ميزة العائد التي يتمتع بها الدولار. ولهذا يراقب المتداولون مجموعة من المؤشرات والتصريحات خلال الأيام المقبلة:

• طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة: قد تقدم قراءة سريعة عن صمود سوق العمل أو بدء تباطؤه. وكان تقرير الطلبات الأسبوعية مقررًا في 20 أغسطس.
• مؤشرات مديري المشتريات الأولية من S&P Global: ستعطي مؤشرات جديدة عن النمو والأسعار ونشاط الشركات على جانبي الأطلسي.
• تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي: قد تؤكد التوقعات القوية برفع الفائدة في سبتمبر أو تدفع الأسواق إلى تقليصها.
• تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي: ومن بينها تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم، والتي قد توضح مدى جدية صانعي السياسة في التعامل مع مخاطر التشديد التي أظهرها المحضر.

وقد تؤدي بيانات أميركية أقوى من المتوقع أو تصريحات متشددة بوضوح من الفيدرالي إلى إعادة رفع عوائد الخزانة، ومنح الدولار بعض الدعم. في المقابل، ستعزز البيانات الأميركية الضعيفة أو استمرار تأكيد مسار رفع الفائدة الأوروبية الرهانَ الإيجابي على اليورو والسلبي على الدولار.

الخلاصة

قفز اليورو لأن توسيع الخزانة الأميركية عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل ساعد على خفض العوائد الأميركية في وقت كانت الأسواق تسعّر فيه رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة بدرجة أكبر بكثير من رفع الفيدرالي لها.

وأدى ذلك إلى تضييق فارق أسعار الفائدة المتوقع وإضعاف الدولار، فكان ارتفاع اليورو بأكثر من 0.8% نتيجة مباشرة لموجة إعادة تسعير في سوق السندات والعملات. أما محضر الفيدرالي المتشدد، فظل تأثيره محدودًا لأنه كان مشروطًا ببيانات التضخم ولم يرافقه إجراء فوري يضاهي التحرك الذي أحدثه إعلان الخزانة.