قمة بريكس في نيودلهي: توسّع في العملات المحلية لا عملة موحدة لمنافسة الدولار

أنتجت القمة الثامنة عشرة لمجموعة بريكس في نيودلهي توافقاً سياسياً مهماً، لا عملة جديدة. فـ«إعلان نيودلهي»، الذي اعتُمد في 12 سبتمبر/أيلول، وضع برنامجاً واسعاً للتجارة والتمويل وإصلاح الحوكمة العالمية، ومن ضمنه العمل على مدفوعات عابرة للحدود أسرع وأكثر إتاحة. لكنه لم يطلق عملة موحدة لبريكس، ولم يُلزم الأعضاء باستبدال الدولار الأميركي. 442

وهذا الفارق هو مفتاح قراءة مخرجات القمة، وكذلك فهم تشدد الخطاب الأميركي بشأن الرسوم الجمركية. فالمجموعة توسّع خيارات تسوية التجارة خارج القنوات الدولارية، لكنها لا تبني حتى الآن المؤسسات اللازمة لنظام نقدي موحد.

ما الذي دفع إليه إعلان نيودلهي فعلياً؟

تضمن الإعلان، المؤلف من 140 فقرة، تعاوناً في الملفات الاقتصادية والمالية، وانتقاداً للتدابير الجمركية وغير الجمركية الأحادية والعقوبات والقيود الاقتصادية القسرية. وجاءت صياغته توافقية؛ فلم يسمِّ الولايات المتحدة، حتى في المواضع التي تتقاطع بوضوح مع الخلافات حول الرسوم والعقوبات. 418

في المدفوعات، المسار عملي لا انقلابي. فقد أيد الأعضاء مواصلة العمل على آليات تجعل المدفوعات العابرة للحدود أسرع وأقل كلفة وأكثر إتاحة وأماناً، إلى جانب توسيع استخدام العملات الوطنية حيث يراه الأعضاء مناسباً. ويقر الإعلان في الوقت نفسه بأنه لا يوجد نموذج واحد يصلح للجميع، وأن الأولويات الوطنية تختلف. 11

لذلك فإن المشروع القريب الأجل هو تنويع قنوات الدفع، عبر:

• تسوية جزء أكبر من التجارة الثنائية بالعملات المحلية؛
• ربط بنى الدفع التحتية أو تحسينها؛
• خفض كلفة المعاملات والتعرض لاضطرابات القنوات المالية؛
• السعي إلى نفوذ أكبر في حوكمة النظام المالي العالمي.

وهذا يختلف جوهرياً عن إصدار عملة مشتركة، أو تأسيس بنك مركزي موحد، أو إزاحة الدولار من موقعه المهيمن في الاحتياطيات والتجارة الدولية.

لماذا بقيت تهديدات ترامب بالرسوم مؤثرة؟

كان تحذير ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% موجهاً إلى أعضاء بريكس إذا أنشأوا أو دعموا عملة يُقصد بها استبدال الدولار. كما هدد برسوم إضافية بنسبة 10% على الدول التي تصطف مع ما وصفه بسياسات بريكس «المعادية لأميركا». 4637

وعليه، تناولت هذه التحذيرات هاجساً استراتيجياً أوسع من الإجراءات المحددة الواردة في الإعلان. فحتى التسويات المحدودة بالعملات المحلية وروابط الدفع البديلة قد تقلل، ولو هامشياً، الاعتماد على البنية التحتية المرتبطة بالدولار. ومن منظور واشنطن، ترفع تهديدات الرسوم الكلفة المتوقعة لتحويل هذه الترتيبات التقنية إلى تحدٍّ سياسي واقتصادي أكثر تنسيقاً.

لكن لغة القمة توحي أيضاً بأن الأعضاء يديرون هذه المخاطرة بحذر. فقد أكدت الهند صراحة أنها لا تؤيد عملة موحدة لبريكس ولا مشروعاً معلناً مناهضاً للدولار؛ وبدلاً من ذلك تشدد على تسوية التجارة بالعملات الوطنية والمدفوعات الرقمية لتقليل كلفة التجارة عبر الحدود. 4042

مثال الهند وروسيا: فرصة حقيقية وسقف واضح

يُقال إن 96% من التجارة الثنائية بين الهند وروسيا يمكن الآن إجراؤها بالروبية والروبل عبر ترتيبات الدفع المتطورة بينهما. 21 وهذا دليل مهم على إمكان توسيع التسوية بالعملات المحلية عندما يتوافر حجم تجاري كافٍ، وحوافز متقاربة، وبنية دفع مناسبة لدى بلدين.

لكن النجاح الثنائي لا يتحول تلقائياً إلى نظام شامل لبريكس. فأي منظومة أوسع ستواجه أسئلة أصعب، منها:

• هل يستطيع المصدرون تحويل العملة التي يتلقونها واستخدامها بسهولة؟
• هل تتوافر أدوات مالية كافية للتحوط من مخاطر سعر الصرف؟
• هل يمكن استثمار أو إنفاق الأرصدة المتراكمة بعملة ما في دول أخرى؟
• هل تثق الشركات الخاصة بالبنية القانونية والمالية والتشغيلية؟
• هل يمكن للأعضاء الاتفاق على قواعد مشتركة رغم اختلاف ضوابط رؤوس الأموال والأنظمة المصرفية والأهداف الاقتصادية؟

وتركيز الإعلان على المرونة يعكس هذه القيود. 11 فالفوترة بالعملات المحلية قد تخفض الاعتماد على الدولار في ممرات تجارية محددة، من دون أن تنشئ شبكة نقدية مشتركة واسعة الاستخدام.

الانقسامات الداخلية هي العائق الأكبر

أظهرت القمة أن بريكس قادرة على إنتاج لغة توافقية عبر جدول أعمال واسع، لكنها كشفت أيضاً مقدار المعايرة الدبلوماسية اللازمة لذلك. ففي بيانها بشأن الشرق الأوسط، أعربت المجموعة عن قلق عميق ودعت إلى «أقصى درجات ضبط النفس» من دون تحميل أي دولة المسؤولية. 1

وجاءت هذه الصياغة الحذرة وسط توتر حاد بين إيران والإمارات، وهما عضوان في المجموعة. وقبل القمة، أفادت رويترز بأن الإمارات علقت التجارة والمعاملات المالية مع إيران بعد هجمات صاروخية إيرانية خلال النزاع. 17 والكتلة التي تشهد بين أعضائها انقطاعاً مباشراً في التجارة والتمويل بسبب الصراع تواجه حدوداً واضحة في بناء ترتيبات دفع متكاملة.

المشكلة الأوسع هي التباين الاستراتيجي. فقد يشترك أعضاء بريكس في الاعتراض على العقوبات والرسوم أو تركّز النفوذ في المؤسسات التي يقودها الغرب، لكنهم يختلفون في قضايا الأمن، والانكشاف التجاري، والغاية النهائية من المجموعة. والتوافق على مبادئ عامة لا ينتج سلطة نقدية مشتركة، أو سياسة مالية موحدة، أو استراتيجية خارجية واحدة.

ما الذي ينبغي مراقبته لاحقاً؟

المؤشرات الأهم لإزالة الدولرة داخل بريكس ستكون في التنفيذ، لا في خطابات القمم:

1. روابط الدفع العاملة: هل تصبح أنظمة الدفع الوطنية قابلة للتشغيل البيني، وقابلة للاستخدام من الشركات في أكثر من عدد محدود من الممرات الثنائية؟
2. أحجام تسوية التجارة: هل تنمو التسويات بالعملات المحلية بصورة مستدامة وشفافة، خارج العلاقات ذات الأولوية مثل تجارة الهند وروسيا؟
3. تبني القطاع الخاص: هل تستخدم البنوك والمستوردون والمصدرون هذه الأنظمة لكفاءتها وموثوقيتها، لا لمجرد تشجيع الحكومات؟
4. الاستمرارية السياسية: هل يحافظ الأعضاء على التعاون المالي عندما تؤثر النزاعات الجيوسياسية مباشرة في التجارة أو التعرض للعقوبات أو العلاقات الأمنية؟

الخلاصة

دفعت قمة نيودلهي بريكس خطوة إضافية نحو تنويع مالي، لا نحو بديل للدولار. فالإعلان يدعم تسويات العملات الوطنية، والتعاون في أنظمة الدفع، وإصلاح المؤسسات العالمية، لكنه يبقى بعيداً جداً عن عملة مشتركة أو خروج جماعي من التجارة القائمة على الدولار. 41142

وتكشف تهديدات ترامب بالرسوم أن البدائل التدريجية نفسها حساسة سياسياً. فقد تبطئ بعض الحكومات والشركات، لكنها قد تعزز أيضاً دافع الأعضاء للاحتفاظ بخيارات دفع احتياطية. وفي الوقت الراهن، الأدق فهم إزالة الدولرة في بريكس بوصفها مجموعة مبادرات ثنائية وتقنية تتقدم تدريجياً، لا تحدياً نقدياً موحداً وذا صدقية للدور العالمي للدولار.