المحكمة الوطنية في إسبانيا تبرئ شاكيرا من قضية ضرائب 2011 وتلزم الدولة برد أكثر من 60 مليون يورو

وأظهرت الأدلة التي راجعتها المحكمة أن شاكيرا أمضت 163 يوماً في إسبانيا خلال 2011، أي أقل من الحد المطلوب قانوناً وهو 183 يوماً. وبما أن وكالة الضرائب لم تتمكن من إثبات العكس، اعتبرت المحكمة أنها لا يمكن تصنيفها كمقيمة ضريبية في ذلك العام.

بناءً على ذلك أبطلت المحكمة القرار الإداري والعقوبات المرتبطة بضرائب الدخل والثروة لعام 2011.

لماذا يجب على إسبانيا إعادة أكثر من 60 مليون يورو؟

تعود جذور القضية إلى تقييم ضريبي وغرامات بقيمة تقارب 55 مليون يورو فرضتها وكالة الضرائب الإسبانية عام 2021 بعد اعتبار شاكيرا مقيمة ضريبياً في 2011.

لكن عندما ألغت المحكمة هذا القرار، سقط الأساس القانوني للمطالبة المالية. وفي النظام الإداري الإسباني، إذا ألغت المحكمة قراراً ضريبياً، يتوجب على الدولة إعادة المبالغ التي جُمعت بموجبه عادةً مع الفوائد القانونية.

لذلك أمر الحكم الخزانة الإسبانية بإعادة أكثر من 60 مليون يورو بعد احتساب الفوائد.

ومن المهم توضيح أن هذا المبلغ ليس تعويضاً إضافياً، بل هو ببساطة إعادة للأموال التي اعتبرت المحكمة أنها فُرضت بشكل غير صحيح.

لماذا لا يغيّر الحكم قضية 2012–2014؟

الحكم الأخير يخص السنة الضريبية 2011 فقط، وهو منفصل تماماً عن القضية الشهيرة الأخرى التي شملت الأعوام 2012 إلى 2014.

في تلك القضية، اتهم الادعاء الإسباني شاكيرا بعدم دفع 14.5 مليون يورو من ضرائب الدخل خلال تلك الفترة. وفي أول يوم من المحاكمة عام 2023 توصلت المغنية إلى تسوية مع المدعين اعترفت فيها بالتهم، ودفعت الضرائب والغرامات مقابل حكم بالسجن مع وقف التنفيذ.

الاختلافات الرئيسية بين القضيتين:

• الحكم الجديد يتعلق بعام 2011 فقط.
• قضية 2011 انتهت بحكم قضائي لصالحها.
• قضية 2012–2014 انتهت باتفاق تسوية مع الادعاء.

وبالتالي لا يؤثر الحكم الجديد على الاتفاق السابق.

هل يمكن الطعن في الحكم؟

نعم، لا يزال من الممكن الطعن في القرار.

تشير تقارير إعلامية إسبانية إلى أن وكالة الضرائب تعتزم طلب من مكتب محامي الدولة تقديم طعن بالنقض أمام المحكمة العليا الإسبانية (Tribunal Supremo) لمراجعة الحكم.

إذا قُدّم هذا الطعن، ستنظر المحكمة العليا فيما إذا كانت المحكمة الوطنية قد طبّقت القانون الضريبي الإسباني بشكل صحيح عند استنتاج أن إقامة شاكيرا الضريبية في عام 2011 لم تُثبت.

ما الذي تكشفه القضية عن النزاعات الضريبية الدولية؟

تُبرز هذه القضية مدى حساسية قواعد الإقامة الضريبية في النزاعات التي تشمل الفنانين والرياضيين وغيرهم من الشخصيات التي تعمل عبر دول متعددة.

في حالة شاكيرا، دار النزاع بالكامل حول معيار قانوني واحد: قضاء أكثر من 183 يوماً في إسبانيا خلال العام. وبما أن السلطات استطاعت إثبات 163 يوماً فقط في 2011، رأت المحكمة أن الحكومة لم تستوفِ عبء الإثبات اللازم لاعتبارها مقيمة ضريبياً — وهو ما أدى في النهاية إلى إلغاء المطالبة الضريبية وإلزام الدولة بإعادة ملايين اليوروهات.