بيع روسيا للذهب يكشف ضغط تمويل الحرب… وهونغ كونغ بوابة جديدة للسبائك

ضغط مالي لا إعلان إفلاس

بيع روسيا كميات كبيرة من الذهب في 2026 يُقرأ أساساً كمؤشر إلى اشتداد الضغط على تمويل الإنفاق المرتبط بالحرب، لا كدليل على أن الدولة الروسية على وشك نفاد الأموال. فموسكو تلجأ إلى أصل سائل ومادي تسيطر عليه داخل البلاد، في وقت تتقدم فيه النفقات على الإيرادات وتبقى أجزاء مهمة من أصولها الخارجية خارج متناولها.

لكن من المهم الفصل بين مسارين: مبيعات الذهب من احتياطيات البنك المركزي، وصادرات الذهب الروسي التجارية عبر هونغ كونغ. المساران يعكسان أثر العقوبات والبحث عن قنوات تمويل وتجارة بديلة، إلا أن بيانات الجمارك لا تثبت أن الذهب الواصل إلى هونغ كونغ خرج مباشرة من خزائن بنك روسيا.

كم باعت روسيا، وكم بقي لديها؟

تراجعت حيازات بنك روسيا من الذهب بمقدار 1.6 مليون أونصة تروي منذ بداية 2026، لتصل في 1 أغسطس إلى 73.2 مليون أونصة، أو نحو 2,280 طناً مترياً. وهذا أدنى مستوى مُعلن منذ يناير 2020. 44

ويعادل هذا الانخفاض قرابة 50 طناً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام. ويكتسب الرقم دلالة خاصة لأن الذهب، بخلاف كثير من الأصول المالية الأجنبية، أصل مادي يمكن الاحتفاظ به محلياً واستخدامه في البيع أو الرهن عند تقييد الوصول إلى القنوات المالية الخارجية.

العجز يتسع والإيرادات النفطية تتراجع

بلغ عجز الموازنة الفيدرالية الروسية 6.455 تريليون روبل، أي 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بين يناير ويوليو 2026. وكان ذلك أعلى بالفعل من الخطة الرسمية لعجز العام كاملاً، المحددة عند 3.786 تريليون روبل أو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي. 28

وعزت وزارة المالية جانباً من العجز المبكر إلى التمويل المسبق لبعض النفقات. لكن الصورة المالية الأوسع تظهر ضغطاً واضحاً: فقد انخفضت إيرادات النفط والغاز 16.8% على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى، بينما ارتفع إجمالي الإنفاق 14.5%. 31

في هذا السياق، يمنح بيع الذهب السلطات الروسية هامش تمويل عملياً من دون الاعتماد حصراً على الاقتراض الإضافي بالروبل أو استنزاف أصول العملات الأجنبية القابلة للاستخدام. غير أن لهذه المرونة ثمناً واضحاً: كل عملية بيع تقلص واحداً من أهم هوامش الأمان الاحتياطية وأكثرها قابلية للنقل.

لماذا صار الذهب أكثر أهمية تحت العقوبات؟

جمدت العقوبات الغربية جزءاً كبيراً من أصول البنك المركزي الروسي الموجودة في ولايات قضائية تطبق العقوبات؛ وتقديرات متداولة تضع القيمة قرب 300 مليار دولار. 53

لا يعني ذلك أن روسيا لا تملك موارد متاحة. فما زالت لديها احتياطيات الذهب الموجودة داخل البلاد، وإيرادات الصادرات، والقدرة الضريبية، وسوق دين محلية، إضافة إلى بعض الأصول والعملات في أسواق غير غربية. لكن هذه الموارد ليست متساوية في سهولة الاستخدام.

الذهب المحلي يبقى تحت السيطرة الروسية المباشرة ويمكن تسييله أو رهنه، ولذلك تتعزز قيمته كأداة تمويل حين تصبح الاستفادة من البنية المالية الغربية أو الأصول المحتفظ بها فيها أكثر صعوبة.

ولا تتيح البيانات المتاحة سلسلة متسقة بما يكفي لإجراء حساب موثوق لتغير نسبة الذهب من إجمالي الاحتياطيات الروسية. كما أن تراجع الكمية بالطن لا يعني تلقائياً هبوط حصة الذهب بالقيمة، لأن أسعار المعدن قد ترتفع بقوة.

هونغ كونغ: سوق ومحطة عبور للذهب الروسي

استوردت هونغ كونغ نحو 100 طن من الذهب روسي المنشأ بين يناير ويوليو 2026، وهو مستوى قياسي في البيانات المتاحة ويقارب ثلاثة أمثال حجم الفترة نفسها من 2025. 2 وبحلول مطلع أغسطس، تجاوزت الكمية الواصلة إجمالي واردات عام 2025 كله، البالغ 85 طناً. 4

ومنذ بداية 2022، اشترت جهات في هونغ كونغ ذهباً روسياً بنحو 35 مليار دولار، وفق تقارير تستند إلى بيانات التجارة. 10

جاء هذا التحول بعد إعادة توجيه تجارة السبائك إثر العقوبات: فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قيوداً على الذهب الروسي بعد الغزو الشامل لأوكرانيا، فيما لم تفرض هونغ كونغ والبرّ الرئيسي الصيني قيوداً مماثلة. 36

ولا تقتصر وظيفة هونغ كونغ على الاستيراد؛ فهي مركز مهم للتداول والتمويل والخدمات اللوجستية، إذ يمكن بيع السبائك أو تخزينها أو تمريرها عبر وسطاء، قبل أن تُنقل لاحقاً. وتشير التقارير إلى أن جزءاً كبيراً من الذهب الروسي الداخل إلى هونغ كونغ ينتهي به المطاف في البرّ الرئيسي الصيني. 41

مع ذلك، لا تمنح البيانات العلنية دليلاً مفصلاً شحنةً بشحنة على المشتري النهائي أو المصفاة التي عالجت كل سبيكة أو وجهة كل واردة. كما لا تثبت أن الذهب المستورد إلى هونغ كونغ جاء من احتياطي البنك المركزي بدلاً من منتجين تجاريين أو بنوك روسية.

«تضيق الخيارات» لا تعني الإفلاس

المسألة ليست أن روسيا عاجزة بالضرورة عن سداد التزاماتها القريبة، بل إن أدوات التمويل المتاحة لها صارت أكثر كلفة أو أقل مرونة. فرفع الضرائب، والاقتراض محلياً، وخفض الإنفاق، واستخدام أرصدة اليوان، وبيع الذهب، كلها خيارات تنطوي على تبعات اقتصادية أو سياسية.

ومع ذلك، كانت روسيا لا تزال تملك نحو 2,280 طناً من الذهب في 1 أغسطس. 44 وإذا استمر معدل البيع المسجل بين يناير ويوليو، أي قرابة 50 طناً في سبعة أشهر، فسيبلغ المعدل السنوي الحسابي نحو 86 طناً. وبقسمة 2,280 طناً على هذا المعدل، ينتج تقدير نظري يتراوح بين 26 و27 عاماً.

وهذا ليس توقعاً للمستقبل: لا يمكن لروسيا تصفية كامل احتياطها واقعياً من دون تبعات كبيرة، كما ستتغير المبيعات وفق أسعار الذهب واحتياجات الموازنة وإيرادات الصادرات وتوافر مصادر التمويل البديلة. لكن الحساب يوضح لماذا يشكل البيع القياسي إشارة تحذير ذات معنى، من دون أن يعني إفلاساً وشيكاً.

مخاطر الامتثال للشركات والبنوك

تخلق زيادة تجارة الذهب عبر هونغ كونغ تحديات تدقيق متقدمة لتجار الذهب والمصافي والبنوك وشركات التأمين والشحن ووكلاء الشحن الذين يرتبطون بأنظمة العقوبات الغربية. والمخاطرة ليست بالضرورة في مجرد التعامل المادي مع سبيكة روسية المنشأ، بل في احتمال إشراك أفراد أو بنوك أو منتجين خاضعين للعقوبات، أو إخفاء المنشأ والمالك المستفيد، أو تسهيل الالتفاف على العقوبات، أو استخدام خدمات غربية محظورة.

وتزداد الصعوبة حين يُخلط الذهب الروسي بمعدن من مصادر أخرى. وقد حذر خبراء قانونيون نقلت عنهم تقارير من أن ذلك قد يعقد امتثال المؤسسات المالية الغربية وشركات الذهب العاملة في هونغ كونغ. 39 وقالت حكومة هونغ كونغ إن المشاركين في نظام تسوية الذهب المحلي ملزمون بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها. 39

أما الشركات المرتبطة بالشبكات المالية أو التأمينية أو التكريرية أو اللوجستية في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، فقد تحتاج إلى تشديد تتبع منشأ المعدن، وفحص الأطراف المقابلة والمدفوعات والوسطاء كافة. وفي الحالات الأخطر، قد تؤدي المخاطر إلى تجميد مدفوعات أو فقدان علاقات مصرفية مراسلة أو إدراجات على قوائم العقوبات أو إجراءات إنفاذ أخرى.

الخلاصة

تكشف مبيعات روسيا من الذهب وواردات هونغ كونغ القياسية جانبين من التكيف المالي والتجاري في عصر العقوبات. فموسكو تستفيد من ذهب تسيطر عليه محلياً مع تصاعد ضغط الموازنة وتضاؤل بدائل الاحتياطيات السهلة الاستخدام. وفي المقابل، برزت هونغ كونغ بوابة رئيسية للذهب الروسي التجاري إلى أسواق آسيا، ولا سيما الصين.

هذه المعطيات تشير إلى ضغط مالي وإلى إعادة توجيه مستمرة لتجارة السبائك، لكنها لا تعني استنفاد احتياطيات روسيا، ولا تثبت أن كل سبيكة روسية تُباع في الخارج مصدرها البنك المركزي.