جيف بيزوس يقترح إلغاء ضريبة الدخل عن نصف الأمريكيين: الأرقام والانتقادات والجدل الأوسع

في مقابلة مع قناة CNBC، قال بيزوس إن الحكومة الفيدرالية يجب أن تتوقف عن فرض ضريبة دخل على الأمريكيين في النصف الأدنى من توزيع الدخل. حجته أن هذه الفئة لا تولد سوى نسبة ضئيلة من إيرادات ضريبة الدخل أصلًا، لذلك فإن إلغاء تلك الضرائب لن يكلّف الحكومة كثيرًا لكنه سيخفف العبء المالي عن ملايين الناس.

ولشرح فكرته، كرر مثالًا محددًا: ممرضة في حي كوينز بمدينة نيويورك تكسب نحو 75 ألف دولار سنويًا. وسأل: لماذا تدفع هذه الممرضة أكثر من 1000 دولار شهريًا للحكومة الفيدرالية بدلًا من استخدام هذا المال للإيجار أو الطعام أو نفقات الحياة اليومية؟

وبكلمات مباشرة قال إن كان النصف الأدنى من أصحاب الدخل يساهم بنسبة صغيرة جدًا من الإيرادات الضريبية، فمن الأفضل ببساطة أن تصبح تلك النسبة صفرًا.

الأرقام التي يستند إليها

يعتمد طرح بيزوس على بيانات شائعة حول توزيع ضرائب الدخل في الولايات المتحدة:

• يدفع أعلى 1٪ من دافعي الضرائب نحو 40٪ من إجمالي إيرادات ضريبة الدخل الفيدرالية.
• بينما يساهم النصف الأدنى من دافعي الضرائب بنحو 3٪ فقط من تلك الإيرادات.

وتظهر تحليلات مستندة إلى بيانات مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) أن نظام ضريبة الدخل الأمريكي تصاعدي بدرجة كبيرة، أي أن أصحاب الدخول المرتفعة يتحملون معظم العبء الضريبي.

من وجهة نظر بيزوس، هذه الأرقام تعني أن الحكومة يمكنها إعفاء النصف الأدنى من الدخل دون خسارة مالية كبيرة.

اعتراضات الخبراء: الصورة غير مكتملة

يرى منتقدو الفكرة أن التركيز على من يدفع ضريبة الدخل حاليًا لا يعكس الصورة الكاملة لكيفية فرض الضرائب على الثروة في الولايات المتحدة.

السبب أن كثيرًا من المليارديرات لا يحصلون على معظم ثروتهم من رواتب أو دخل تقليدي، بل من ارتفاع قيمة الأصول مثل الأسهم. وبحسب القانون الأمريكي، لا تُفرض ضريبة على هذه الأرباح إلا عندما يتم بيع الأصل.

وهذا يخلق فجوة كبيرة بين:

• الدخل الخاضع للضريبة
• النمو الحقيقي في الثروة

تحقيقات صحفية استندت إلى بيانات مسربة من مصلحة الضرائب أظهرت أن بعض أغنى الأمريكيين دفعوا معدلات ضريبية منخفضة نسبيًا عند قياس الضرائب مقارنة بزيادة ثرواتهم.

على سبيل المثال:

• دفع جيف بيزوس حوالي 1.4 مليار دولار كضرائب فيدرالية شخصية بين 2006 و2018.
• خلال الفترة نفسها، ارتفعت ثروته بنحو 127 مليار دولار.

وبحسب تحليل ProPublica، يعادل ذلك "معدل ضريبة حقيقي" يقارب 1.1٪ عند قياس الضرائب مقابل نمو الثروة.

استراتيجية «اشترِ، اقترض، مت»

أحد الانتقادات الشائعة للنظام الضريبي الحالي يرتبط بما يسمى أحيانًا استراتيجية "Buy, Borrow, Die" (اشترِ، اقترض، مت).

الفكرة تعمل تقريبًا كالتالي:

• يملك المليارديرات أسهمًا وأصولًا ترتفع قيمتها بمرور الوقت.
• بدل بيع الأسهم ودفع ضريبة الأرباح الرأسمالية، يقومون بالاقتراض بضمان تلك الأصول.
• القروض توفر سيولة نقدية لكنها لا تُعتبر دخلًا خاضعًا للضريبة.

وبما أن الأصول لا تُباع، يمكن تأجيل الضرائب سنوات طويلة أو حتى عقودًا.

لهذا يرى المنتقدون أن مقارنة الضرائب بين موظف يتقاضى راتبًا وملياردير يعتمد على ارتفاع قيمة الأسهم ليست مقارنة عادلة: راتب الممرضة يُفرض عليه الضريبة فورًا، بينما قد تنمو ثروة الملياردير دون ضرائب مباشرة لسنوات.

النقاش الأكبر: إنفاق أم إيرادات؟

تصريحات بيزوس تعكس أيضًا خلافًا أوسع حول الميزانية الفيدرالية الأمريكية.

هناك رأي يقول إن الولايات المتحدة تعاني أساسًا من مشكلة إنفاق حكومي مرتفع. ويشير أصحاب هذا الرأي إلى العجز المتزايد في الميزانية وبرامج الإنفاق الكبيرة.

وفق مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO)، بلغ العجز الفيدرالي نحو 1.8 تريليون دولار في السنة المالية 2024، مع ارتفاع كل من الإيرادات والإنفاق مقارنة بالعام السابق.

في المقابل، يرى آخرون أن المشكلة تتعلق جزئيًا بتصميم النظام الضريبي نفسه، خصوصًا الفارق في معاملة دخل العمل مقارنة بالأرباح الناتجة عن الثروة.

لهذا يقترح بعض صناع السياسات إجراءات مثل:

• رفع ضريبة الأرباح الرأسمالية
• فرض حد أدنى للضرائب على المليارديرات
• فرض ضرائب على الأرباح غير المحققة للأثرياء جدًا

ويقول مؤيدو هذه السياسات إنها قد تساعد في تمويل الخدمات العامة مثل النقل العام والتعليم والرعاية الصحية، مع معالجة مسألة العدالة الضريبية.

لماذا يستمر الجدل؟

النقاش حول اقتراح بيزوس يتجاوز رأي رجل أعمال واحد. فهو يسلط الضوء على سؤال أساسي في السياسة الاقتصادية الأمريكية:

هل يجب أن يركز النظام الضريبي على تخفيف العبء عن أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض حتى لو زاد العبء على الأعلى دخلًا؟

أم ينبغي تغيير طريقة فرض الضرائب على الثروة نفسها، خصوصًا لدى المليارديرات الذين تنمو ثرواتهم أساسًا من ارتفاع قيمة الأصول؟

هذا الجدل حول الضرائب وعدم المساواة وتمويل الخدمات العامة مرشح للبقاء في قلب النقاش الاقتصادي والسياسي في الولايات المتحدة لسنوات قادمة.