تتضمن الخطة فرض رسوم طوعية على السفن التي تستخدم الممر المائي، وهو مقترح مدعوم من دول الخليج قدمته عُمان . وقد عارضت إيران حتى الآن النموذج الطوعي، مصرة بدلاً من ذلك على دفعات إلزامية . بشكل منفصل، تتصور مسودة خطة إيرانية فرض رسوم على سفن الشحن، ويدرس البرلمان الإيراني مشروع قانون لحظر السفن الأميركية والإسرائيلية من المضيق بالكامل، مع فرض غرامات تصل إلى خمس قيمة البضائع على المخالفين .
في 8 أغسطس 2026، وضع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على لسان أمينه محمد باقر ذو القدر، ستة شروط لإعادة فتح المضيق بالكامل. المصادر المتعددة تذكر هذه المطالب :
أعلنت إيران أن المضيق لن يُعاد فتحه حتى "تصحح الولايات المتحدة سلوكها" وتستوفي هذه الشروط . أوضح وزير الخارجية عباس عراقجي أنه حتى الاتفاق مع عُمان بشأن إدارة المضيق "لن يكون كافياً لتحرير الممر المائي" .
خلق رفض إيران للمحادثات المباشرة ومطالبها الشاملة سوق نفط متقلب عالق بين علاوات المخاطر الحربية وأمل دبلوماسي عرضي.
لعبت عُمان دور القناة الدبلوماسية الرئيسية بين إيران ودول الخليج، وبشكل غير مباشر مع الولايات المتحدة.
صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي بأن الاتفاق مع عُمان لن يعيد فتح الممر المائي تلقائياً . ووصف عراقجي تغييرات طرق الشحن بأنها "مسألة فنية وقانونية" منفصلة عن إعادة الفتح الكامل .
استهدفت إيران ووكلاؤها بشكل منهجي البنية التحتية للطاقة في الخليج منذ بدء الصراع في أوائل عام 2026، حيث تُظهر بيانات ACLED ما لا يقل عن 172 هجوماً على البنية التحتية غير العسكرية بين 28 فبراير و30 يوليو .
اتبع ترامب نهجاً مزدوجاً يجمع بين التهديدات العسكرية والفتوحات الدبلوماسية.
تواصل عدة عوامل إعاقة عودة حركة المرور الطبيعية عبر المضيق:
لخص محللو غولدمان ساكس وجهة نظر السوق: سيبقى خام برنت ضمن نطاق يتراوح بين 80 و90 دولاراً للبرميل حتى يكون هناك إما يقين واضح بشأن الاتفاق أو تصعيد عسكري كبير، مما يعني أن السوق نفسه يسعر استمرار الاضطراب .