لماذا قفزت أسعار الذهب والفضة مع تراجع رهانات رفع الفائدة الأميركية؟

لا يدفع الذهب والفضة فائدة، لذلك تتحسن جاذبيتهما النسبية عندما تنخفض العوائد المتاحة على النقد والسندات الحكومية. وقد جاءت التطورات الأخيرة في الاتجاه نفسه:

• بيانات عمل أضعف: قلصت البيانات الضعيفة الثقة في احتمال رفع الفائدة مجدداً على المدى القريب. وأظهر تقرير وظائف يوليو تراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 23 ألف وظيفة، وفق تغطية السوق، ما أضعف مبررات تشديد السياسة النقدية.
• تراجع عوائد سندات الخزانة: وصفت مجموعة CME صعود الذهب بأنه جاء بعد بيانات وظائف ضعيفة ضغطت على عوائد السندات وقلصت توقعات رفع الفائدة.
• انخفاض الدولار: عندما يتراجع الدولار، تصبح السلع المسعرة به، ومنها الذهب والفضة، أقل تكلفة نسبياً للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. وربطت CNBC صعود الذهب في 19 أغسطس بانخفاض عوائد السندات والدولار عقب إعلان من وزارة الخزانة الأميركية.
• تحول توقعات الفائدة: أظهر احتمال 67% لإبقاء الفائدة دون تغيير، الذي أورده تقرير Business Standard، ميل المتداولين بقوة نحو تثبيت الفائدة في سبتمبر في تلك المرحلة من الجلسة.

وتكتسب هذه العوامل أهميتها لأنها تخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعادن، وتدعم الطلب من المستثمرين الدوليين. غير أن هذا الدعم قد يتبدل سريعاً إذا غيرت البيانات الاقتصادية مسار توقعات السياسة النقدية الأميركية.

شراء البنوك المركزية والطلب على الملاذ الآمن

لم تكن الموجة مجرد رد فعل ليوم واحد على توقعات الفائدة. فقد أشارت تغطية CME أيضاً إلى أن إضافة البنوك المركزية إلى احتياطياتها كانت من العوامل التي ساعدت الذهب على بلوغ أعلى مستوى له في شهرين. ويمنح ذلك الذهب قصة طلب هيكلية طويلة الأجل، إلى جانب تداولات المدى القصير المرتبطة بالعوائد والفائدة.

وقد يلجأ المستثمرون كذلك إلى الذهب عندما يصعب تسعير مخاطر السياسة أو النمو أو التوترات الجيوسياسية. ويمكن لهذا الطلب على الملاذ الآمن أن يسرّع حركة صعود بدأت أصلاً بفعل انخفاض العوائد وضعف الدولار.

واستفادت الفضة من الدافع الاقتصادي الكلي نفسه، فيما أشارت تغطية منفصلة لـCME إلى أن محدودية المعروض العالمي شكلت مصدراً إضافياً للدعم لعقود الفضة الآجلة.

هل كان صعود الذهب شبيهاً بصعود بيتكوين وإيثر؟

يمكن لتوقعات انخفاض الفائدة أن تدعم عقود بيتكوين وإيثر الآجلة أيضاً، إذ قد تؤدي الأوضاع المالية الأكثر تيسيراً إلى تحسين شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر. لكن المسارين ليسا متطابقين.

فصعود الذهب استند أساساً إلى تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة وتوقعات الفيدرالي، فضلاً عن طلب الاحتياطيات والتمركز في الملاذات الآمنة. أما بيتكوين وإيثر فهما أكثر تعرضاً لتدفقات سوق العملات المشفرة، والرافعة المالية، وشهية المخاطرة العامة، وعمليات التصفية. ولا تتحقق الأدلة المتاحة بصورة مستقلة من المكاسب الدقيقة والمتزامنة لعقود بيتكوين وإيثر الآجلة، لذلك يجب التعامل مع المقارنة بحذر.

ماذا يمكن للمؤشرات الفنية أن تقول؟

لا تؤكد المصادر المتاحة قراءة مؤشر القوة النسبية اليومية RSI التي نُسبت إلى CME، ولا المقارنة الدقيقة بينها وبين قمة سابقة للذهب قرب 5,600 دولار. لذلك ليس من الآمن عرض هذه الملاحظة الفنية على أنها إشارة موثقة.

وبوجه عام، يشير اقتراب RSI من منطقة التشبع الشرائي أو تجاوزها إلى زخم صعودي قوي، لكنه قد يحذر أيضاً من احتمال دخول السوق في مرحلة تماسك أو جني أرباح. ولا يثبت المؤشر وحده أن الذهب سيعود بالضرورة إلى قمة سابقة. وكانت تغطية سوقية سابقة قد وضعت الذهب عند مستوى يقل بنحو 21% عن أعلى مستوى قياسي سجله في أواخر يناير قرب 5,600 دولار، ما يؤكد أن الصعود لم يستعد تلك القمة بعد.

البيانات التي ستحدد الاتجاه التالي

ستعتمد المرحلة المقبلة على ما إذا كانت البيانات الاقتصادية الجديدة ستعزز رواية تراجع ضغوط الفائدة أو تقلبها. ويراقب المتداولون خصوصاً:

1. طلبات إعانة البطالة الأولية والمستمرة: تضمن جدول إصدارات 20 أغسطس المؤشرين، إلى جانب تقرير النشاط الصناعي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا.
2. تقارير الوظائف: كان انكماش الوظائف في يوليو سبباً رئيسياً في إعادة تقييم الأسواق لاحتمال مواصلة التشديد النقدي.
3. بيانات التضخم: من المقرر صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي PCE لشهر يوليو في 26 أغسطس، ليكون اختباراً مهماً لمعرفة ما إذا كان ضعف النمو يمكن أن يتعايش مع تضخم مقبول.
4. قرار الفيدرالي في سبتمبر: قد يحافظ تثبيت الفائدة على بيئة العوائد المنخفضة والدولار الأضعف إذا واصلت الأسواق استبعاد الزيادات الإضافية. أما تماسك سوق العمل مع عودة ضغوط التضخم فقد يدفع العوائد والدولار إلى الارتفاع، بما يشكل رياحاً معاكسة للذهب والفضة.

الخلاصة

صعد الذهب والفضة لأن تراجع توقعات قوة سوق العمل الأميركية قلص رهانات رفع الفائدة، في وقت انخفضت فيه عوائد سندات الخزانة والدولار. وعززت شراء البنوك المركزية للذهب، والتمركز في الملاذات الآمنة، ومخاوف محدودية إمدادات الفضة هذه الحركة.

لكن السيناريو الصعودي يظل مرهوناً بالبيانات. فقد يحافظ ضعف التوظيف وتراجع التضخم إلى مستويات مقبولة على دعم المعادن، بينما قد تؤدي البيانات الاقتصادية الأقوى أو عودة العوائد والدولار إلى الارتفاع إلى موجة تراجع. الزخم قوي، لكنه لا يمثل بعد دليلاً على أن الذهب سيستعيد قمته القياسية في يناير.