لماذا يرى مايك ويلسون أن صعود الذهب يحدّ من جاذبية محفظة 60/40؟

ارتفع الذهب والفضة في الجلسة المشار إليها؛ إذ زاد سعر الذهب الفوري 0.44% إلى نحو 4,394.70 دولاراً للأونصة، فيما صعدت الفضة 1.32% إلى حوالي 65.43 دولاراً. وجاء هذا الأداء مدعوماً بضعف الدولار وتراجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة قريباً.

لكن أهمية الحركة لا تقتصر على مكاسب جلسة واحدة. فقد عاد الذهب إلى قلب النقاش حول كيفية بناء المحافظ الاستثمارية، بعدما قال مايك ويلسون، كبير مسؤولي الاستثمار في مورغان ستانلي، على تلفزيون بلومبرغ إن المعدن الأصفر يعيش سوقاً صاعدة منذ 25 عاماً، رغم أن كثيراً من المستثمرين لم ينتبهوا إلى هذا الاتجاه إلا في الآونة الأخيرة، وخصوصاً مع بداية العام.

لماذا تحتاج محفظة 60/40 إلى إعادة نظر؟

تعتمد استراتيجية 60/40 التقليدية على تخصيص 60% من المحفظة للأسهم و40% للسندات. وتستند جاذبيتها إلى فكرة التنويع؛ فعندما تتراجع الأسهم، يمكن للسندات عالية الجودة أن تساعد في الحد من الخسائر.

لكن هذه العلاقة تعرضت لاختبار قاسٍ في 2022، عندما انخفضت الأسهم والسندات في الوقت نفسه. وبالنسبة إلى المتقاعدين والمستثمرين الذين يعتمدون على السندات لموازنة مخاطر الأسهم، كشف ذلك التراجع المتزامن نقطة ضعف مهمة في التوزيع التقليدي. فقد كان هبوط محفظة 60/40 قريباً من خسائر شهدتها أسواق الأسهم خلال فترات هبوط أكثر حدة، رغم أن تراجع سوق الأسهم نفسه لم يكن بالدرجة ذاتها من الشدة.

ولا يتمثل تعديل ويلسون في التخلي عن الدخل الثابت، بل في تقليص مدة استحقاق السندات؛ أي خفض حساسية المحفظة للخسائر عندما ترتفع عوائد السندات. وفي المقابل، يرى أن الذهب وأصولاً أخرى شبيهة بالسلع قد تؤدي دوراً دفاعياً، كما أشار إلى البيتكوين ضمن مجموعة أصول يمكن أن تساعد في مواجهة التضخم.

وبحسب هذا التصور، لا يُشترى الذهب أساساً للحصول على دخل دوري، بل باعتباره تحوطاً محتملاً في فترات التضخم وعدم اليقين النقدي، أو عندما تصبح العلاقة بين الأسهم والسندات أكثر ترابطاً، فتفقد استراتيجية التنويع التقليدية جزءاً من فاعليتها.

ما القطاعات الداخلة في دورة السلع التي يتحدث عنها ويلسون؟

وصف ويلسون حركة السوق في 2026 بأنها جزء من تحول واسع نحو السلع. ووفقاً لرؤيته، بدأت الدورة بأسهم شركات تعدين الذهب والفضة، ثم امتدت إلى العناصر الأرضية النادرة والمعادن الأخرى، وقطاع الطاقة، وأشباه الموصلات. والقاسم المشترك بين هذه المجالات هو بحث المستثمرين عن انكشافات قد تتحرك بصورة مختلفة عن الأسهم والسندات التقليدية.

ولا يعني ذلك أن جميع السلع أو أسهم شركات التعدين ستتحرك في الاتجاه نفسه أو بالوتيرة ذاتها. لكنه يشير إلى أن المستثمرين يبحثون عن أدوات تتجاوز مزيج الأسهم والسندات المعتاد لإدارة مخاطر المحافظ.

ما الذي قد يمنع الذهب من بلوغ 5,200 دولار؟

يمثل هدف مورغان ستانلي البالغ 5,200 دولار للأونصة في النصف الثاني من العام توقعاً وليس نتيجة مضمونة. وتشير التحليلات المتاحة إلى أن بلوغ هذا المستوى يعتمد بدرجة مهمة على تعافي التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة. وقد يظل طلب البنوك المركزية داعماً، لكن المستثمرين في الصناديق المتداولة يتأثرون بشكل خاص بتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، والعوائد الحقيقية، وحركة الدولار.

ومن أبرز العوامل التي قد تضغط على الذهب:

• احتياطي فيدرالي أكثر تشدداً: تراجع توقعات خفض الفائدة أو عودة توقعات رفعها يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائداً دورياً.
• ارتفاع العوائد الحقيقية: ارتبط ارتفاع عوائد سندات الخزانة المعدلة وفق التضخم بخروج أموال من صناديق الذهب المتداولة وبضعف سعر المعدن.
• بيانات اقتصادية أقوى: قد تؤدي البيانات التي تظهر متانة أكبر للاقتصاد إلى تقليص توقعات التيسير النقدي، ورفع العوائد، والضغط على الذهب.
• تضخم مستمر: إذا ظل التضخم مرتفعاً، ولا سيما مع تعرض أسعار النفط لصدمة صعودية، فقد تتوقع الأسواق بقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.
• قوة الدولار: بما أن الذهب يُسعّر بالدولار، فإن عودة العملة الأميركية إلى الصعود ستكون عاملاً سلبياً إضافياً في السيناريو المطروح.

أما التوترات الجيوسياسية، فليست محفزاً صعودياً مضموناً للذهب. صحيح أنها قد تزيد الطلب على أصول الملاذ الآمن، لكنها قد ترفع أسعار النفط أيضاً وتدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل خفض الفائدة. وفي هذه الحالة، ربما تؤدي زيادة العوائد إلى موازنة الدعم الناتج عن الطلب على الملاذ الآمن.

وتبدو البيئة الأكثر ملاءمة للذهب مختلفة: بيانات اقتصادية أضعف، وتراجع توقعات رفع الفائدة، وانخفاض العوائد الحقيقية، وضعف الدولار، وعودة الشراء إلى صناديق الذهب المتداولة.

الفضة: فرصة أكبر وتقلبات أعلى

قد تستفيد الفضة إذا اتسع التحول نحو المعادن الثمينة والسلع، لكنها عادةً تكون أكثر تقلباً من الذهب. ولا تثبت الأدلة المتاحة أن الفضة ستصل إلى 75 أو 100 دولار أو أكثر؛ لذلك ينبغي التعامل مع هذه الأرقام كسيناريوهات مضاربية، لا كنتائج مدعومة.

وتوضح الجلسة المشار إليها جانبي الاستثمار في الفضة: فقد ارتفعت 1.32%، متجاوزة مكاسب الذهب البالغة 0.44%، لكن أداء جلسة واحدة لا يكفي لإثبات اتجاه مستدام. وإذا تحركت أسعار الفائدة والدولار ضد المعادن الثمينة، فقد تتكبد الفضة أيضاً خسائر أكبر من الذهب.

توقعات UBS أكثر تفاؤلاً، لكنها تظل توقعات

وصفت UBS الذهب بأنه أصل جذاب وأداة تحوط قوية، ورفعت أهدافها السعرية لعام 2026 إلى 6,200 دولار للأونصة في مارس ويونيو وسبتمبر، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 5,000 دولار. ثم توقعت تراجع السعر إلى 5,900 دولار بنهاية 2026.

وتتجاوز هذه التوقعات تقدير مورغان ستانلي البالغ 5,200 دولار للنصف الثاني من العام، لكنها تظل تقديرات محللين وليست ضمانات. ويؤكد اختلاف الأرقام بين المؤسستين أن النظرة طويلة الأجل للذهب قد تظل إيجابية، إلا أن مساره يعتمد على السياسة النقدية، والعوائد الحقيقية، وتحركات العملات، وتدفقات المستثمرين، وكيفية تأثير المخاطر الجيوسياسية في التضخم.

لذلك، لا تتمثل خلاصة حجة ويلسون في عبارة «اشتروا الذهب» ببساطة. فالمغزى الأوسع هو أن الهبوط المتزامن للأسهم والسندات في 2022 أظهر حاجة المستثمرين إلى مجموعة أوسع من أدوات التنويع، مع الاستمرار في إدارة مخاطر أسعار الفائدة داخل مكونات السندات نفسها.