فيتش تخفض توقعات النمو العالمي وتحذر من تدهور الأوضاع المالية للدول

نمو الناتج المحلي الإجمالي: تخفيضات واسعة النطاق

قدم تقرير يونيو لآفاق الاقتصاد العالمي مجموعة واسعة من التخفيضات لتوقعات النمو لعام 2026، مدفوعة بشكل رئيسي بافتراض أن مضيق هرمز سيبقى مضطربًا لمدة 14 أسبوعًا . تشمل هذه المراجعات:

• الناتج المحلي الإجمالي العالمي: خُفض بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 2.4%، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 2.6% .
• الولايات المتحدة: خُفضت توقعات النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية لتصبح 1.9% .
• منطقة اليورو: خُفضت التوقعات بمقدار 0.4 نقطة مئوية لتصبح 0.9% .
• الأسواق الناشئة (باستثناء الصين): خُفض النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.2% .
• الهند (السنة المالية 2027): خُفض التوقع إلى 6.4% من 6.7%، مع تحذير فيتش من أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى تآكل الدخول الحقيقية وإضعاف إنفاق المستهلكين خلال الربعين الثالث والرابع من العام .

لخص اقتصاديون في وكالة فيتش الموقف بعبارة صريحة: "كانت تخفيضات التوقعات واسعة النطاق، حيث يؤدي التضخم المرتفع إلى الضغط على الأجور الحقيقية، مما يضعف الاستهلاك ويرفع تكاليف مدخلات الشركات" .

رابحون وخاسرون إقليميًا

• منطقة الصين الكبرى (رُفعت إلى "محايدة"): في استثناء لافت، رفعت فيتش نظرتها لمنطقة الصين الكبرى إلى "محايدة". وقد رفعت الوكالة توقعات النمو للصين وكوريا، مشيرةً إلى بيانات قوية بشكل مفاجئ للربع الأول من عام 2026 وتحسن في توقعات الصادرات مدفوعًا بالطفرة التكنولوجية العالمية . هذا يجعل من منطقة الصين الكبرى إحدى النقاط المضيئة القليلة في صورة قاتمة عموماً.
• الديون السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي (صامدة): وُصفت معظم ديون دول مجلس التعاون الخليجي السيادية بأنها "صامدة" (resilient). وأشارت فيتش إلى أن الميزانيات العمومية القوية وقنوات التصدير البديلة تعزل هذه الدول عن أسوأ التداعيات الاقتصادية للنزاع، حتى مع قتامة النظرة العامة لمنطقة الشرق الأوسط .

سيناريو الـ 100 دولار للبرميل

فعّل تقرير يونيو الصادر عن فيتش سيناريو أسعار النفط السلبي الذي كانت قد أشارت إليه في وقت سابق من العام. ففي مارس 2026، حذر برايان كولتون، كبير الاقتصاديين في فيتش، من أنه إذا ارتفعت أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل وبقيت عند هذا المستوى، فإن ذلك سيشكل "صدمة عرض عالمية كبيرة" قادرة على خفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.4% بعد أربعة أرباع، وإضافة ما يصل إلى 1.5 نقطة مئوية إلى التضخم في أوروبا والولايات المتحدة .

بحلول يونيو، كانت التوقعات الأساسية قد تضمنت بالفعل اضطرابًا مطولًا في مضيق هرمز، وقامت فيتش بشكل منفصل برفع نظرتها لقطاع النفط والغاز العالمي لعام 2026 إلى "متحسنة" (improving) من "محايدة"، وهو ما يعكس افتراضات بارتفاع الأسعار على المدى القريب مما يفيد المنتجين حتى بينما يضغطون على المستهلكين . كما رفعت الوكالة متوسط توقعاتها لسعر خام برنت لعام 2026 إلى 87 دولارًا للبرميل من 70 دولارًا .

كيف تنتشر الصدمة: التضخم والقوة الشرائية

القناة الرئيسية التي تضعف من خلالها صدمة النفط الاقتصاد العالمي مباشرة: تكاليف الطاقة المرتفعة تغذي تضخمًا أوسع، مما يؤدي إلى تآكل الدخول الحقيقية للأسر ويقلل من إنفاق المستهلكين، بينما يدفع في الوقت نفسه تكاليف المدخلات للشركات إلى الأعلى . هذا الضغط المزدوج على جانبي الطلب والعرض هو ما يجعل صدمة إمدادات النفط ضارة بشكل خاص.

وسادة الذكاء الاصطناعي

كانت فيتش حريصة على الإشارة إلى أن الضرر يتم تعويضه جزئيًا من خلال طفرة في الاستثمار القائم على الذكاء الاصطناعي، والذي يواصل دعم النشاط الاقتصادي وتدفقات التجارة العالمية . الزخم الأقوى من المتوقع في الاستثمار بتقنية المعلومات المرتبط بالذكاء الاصطناعي يدعم التجارة العالمية، وبشكل ملحوظ، الصادرات الآسيوية، مما يساعد على تخفيف وطأة ارتفاع تكاليف الطاقة. هذه الديناميكية هي أحد الأسباب التي تجعل توقعات النمو العالمي لعام 2026 عند 2.4%، رغم ضعفها، لا تنهار بشكل كامل.

ما الذي يتطلبه الأمر للعودة إلى "محايدة"؟

لم تنشر فيتش قائمة مرجعية محددة للشروط اللازمة لاستعادة نظرة مستقبلية "محايدة" للقطاع السيادي، لكن الإطار التحليلي للوكالة يوضح الاتجاه. يمكن أن تستقر النظرة المستقبلية أو تتحسن إذا أُعيد فتح مضيق هرمز، وتراجعت أسعار النفط عن مستوياتها المرتفعة، وخفت حدة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران. في الوقت الراهن، الافتراض الأساسي هو أن اضطراب مضيق هرمز سيستمر لمدة 14 أسبوعًا ولن يبدأ في الانحسار إلا بعد ذلك، مما يترك الاقتصاد العالمي في وضع هش وفي حالة ترقب وانتظار .