كيف ضغطت موجات الحر والجفاف على الأسماك والمفاعلات وأسواق الكهرباء في أوروبا؟

أظهر صيف 2026 أن الإجهاد المائي لا يبقى محصورًا في الأنهار والبحيرات. فمع اشتداد موجات الحر وانخفاض منسوب المياه، فقدت النظم البيئية ومزارع الأسماك المياه والأكسجين اللازمين، بينما واجهت محطات الطاقة النووية والحرارية والكهرومائية قيودًا تشغيلية جديدة. وفي الوقت نفسه، ارتفع استهلاك الكهرباء بسبب أجهزة التكييف والتبريد. 137

لم تكن النتيجة أزمة واحدة، بل سلسلة مترابطة من التداعيات: تضرر المواطن المائية، وخسائر لدى مربي الأسماك، وتراجع الطاقة المتاحة، وضيق في أسواق الكهرباء، وعودة الأسئلة حول طريقة إدارة المياه الشحيحة في أوروبا.

أحواض الأسماك في المجر تكشف حجم الضرر

أعلنت وزارة الزراعة واقتصاد الغذاء المجرية أن استمرار الحر ونقص المياه أدّيا إلى جفاف 1,588 هكتارًا من أحواض الأسماك. ونفق نحو 280 طنًا من الأسماك في 20 مزرعة، فيما قُدّرت خسائر الإيرادات بنحو 1.3 مليار فورنت، أي قرابة 4.2 ملايين دولار. 7

ولا تعكس هذه الأرقام سوى الخسارة الفورية المعلنة. فقد يستغرق تعويض المخزونات السمكية سنوات، في حين يواصل المزارعون تحمل تكاليف صيانة الأحواض وتدبير إمدادات المياه. كما اضطر بعضهم إلى المفاضلة بين حصاد الأسماك مبكرًا، أو تصريف حوض لإنقاذ آخر، أو وقف التغذية عندما تصبح الأسماك غير قادرة على النمو أو البقاء بأمان. 2025

وامتد أثر الأزمة إلى الأراضي الرطبة والموائل الطبيعية المرتبطة بالأحواض المُدارة. ففي مجمع «ريتيماجور»، أحد أكبر مجمعات تربية الأسماك في المجر، يقع نظام الأحواض ضمن مساحة تمثل ما تبقى من أراضي مستنقعات «شارّيت» السابقة. لذلك هدد نقص المياه الإنتاج التجاري والنظام البيئي الرطب في آن واحد. 21

لماذا يصبح انخفاض المياه أكثر خطورة على الأسماك مع ارتفاع الحرارة؟

لا يضر الجفاف بالأسماك بسبب نقص كمية المياه فحسب. فالمياه الضحلة ترتفع حرارتها بسرعة أكبر، والمياه الدافئة تحتفظ بكمية أقل من الأكسجين الذائب. كما يؤدي انخفاض تدفق الأنهار والجداول إلى تقليص إمداد المياه الجديدة الغنية بالأكسجين.

وفي بحيرة بريستافا في سلوفينيا، ضخّت فرق الطوارئ 8 ملايين لتر من المياه بعدما تراجعت مستويات الأكسجين وانتشر نبات كستناء الماء على سطح البحيرة. لكن التقارير قدّرت لاحقًا نفوق أكثر من 10 أطنان من الأسماك. 4041

ودفعت الظروف نفسها السلطات السلوفينية إلى فرض قيود على الصيد في مناطق عدة، بعدما هدد ارتفاع حرارة المياه وانخفاض التدفق وتراجع الأكسجين تجمعات الأسماك. كما أُجبرت مزرعة لتربية التروتة في سلوفينيا على إغلاق عدة أحواض خلال موجتي الجفاف وانخفاض الأكسجين في عامي 2021 و2022. 3443

وتكشف هذه الحالات عن معضلة تشغيلية صعبة أمام مزارع الأحياء المائية: قد يحمي الضخ الطارئ أو نقل المياه جزءًا من الأسماك مؤقتًا، لكنه لا يعوّض تدفقًا منتظمًا خلال جفاف طويل. وفي الوقت نفسه، يتعين تقاسم المياه بين الأسماك والأراضي الرطبة والري وسائر المستخدمين.

الأنهار ليست ممرات مائية فقط، بل بنية تحتية للتبريد

كشف الجفاف اعتمادًا أقل وضوحًا: فعدد كبير من محطات الطاقة يحتاج إلى الأنهار ليس للنقل أو توليد الكهرباء الكهرومائية فقط، بل لتبريد المعدات أيضًا. وعندما تنخفض مناسيب المياه، قد تتراجع الكمية المتاحة عند مآخذ المحطة. وقد يظهر قيد ثانٍ إذا ارتفعت حرارة النهر، لأن إعادة المياه الأكثر دفئًا قد تتجاوز الحدود البيئية المسموح بها.

وخفّضت محطات نووية في المجر ورومانيا وفرنسا إنتاجها خلال موجات الحر والجفاف. وواجهت المفاعلات الواقعة على نهر الدانوب ضغطًا خاصًا مع انخفاض منسوب النهر، كما قُيّد إنتاج الطاقة النووية في فرنسا عندما لم تعد الأنهار قادرة على توفير ظروف تبريد مناسبة. 3

وتوضح محطة باكس المجرية مدى سرعة تغير الوضع. ففي أواخر يوليو، هدد انخفاض منسوب الدانوب بخفض كبير للإنتاج أو إيقاف المحطة. وبحلول 19 أغسطس، كان من المتوقع أن تحافظ أعمال هندسية في النهر على منسوب كافٍ قرب المحطة لتفادي الإغلاق الكامل، رغم أن المنشأة كانت تعمل بنحو 25% فقط من طاقتها، مع تشغيل توربينين من أصل ثمانية، وفقًا لرويترز. 2

وتعكس التقارير المختلفة تغير الظروف وتباين توقيتاتها، لا نتيجة بسيطة من نوع «تشغيل كامل أو إغلاق كامل». فقد تمنح الأعمال الهندسية مهلة عند مأخذ مائي محدد، لكنها لا تلغي تعرض محطات التوليد المعتمدة على المياه لظروف أكثر حرارة وجفافًا.

ارتفاع الطلب على الكهرباء تزامن مع تراجع المعروض

تزيد موجات الحر الطلب على الكهرباء، ولا سيما لتشغيل أجهزة التكييف، في الوقت الذي قد يؤدي فيه الجفاف إلى خفض إنتاج الطاقة الكهرومائية وتقييد التوليد الحراري والنووي وتعطيل نقل الوقود عبر الأنهار منخفضة المناسيب. ويدفع هذا التزامن أسواق الكهرباء إلى مزيد من الضيق والارتفاع. 650

وكان الضغط أوضح بعد غروب الشمس. فقد ساعدت الطاقة الشمسية خلال ساعات النهار الأشد حرارة، لكن الطلب ظل مرتفعًا في المساء بعد تراجع إنتاج الألواح الشمسية. وشملت الزيادات المُبلّغ عنها في الأسعار خلال موجات الحر ارتفاعًا بنسبة 119% في متوسط الأسعار اليومية بالمجر، و44% في فرنسا، مقارنة بأيام مماثلة من الأسبوع السابق. 57

لكن ارتفاع الأسعار لم يعنِ تلقائيًا انهيارًا فوريًا للإمدادات في القارة بأكملها. فقد قالت المفوضية الأوروبية إن نظام الكهرباء لا يواجه خطرًا قصير الأجل على كفاية الإمدادات، مع تحذيرها من بقاء الظروف ضيقة. وأسهم التنسيق بين الدول وسوق الكهرباء الموحدة في نقل الطاقة إلى المناطق التي كانت تحتاج إليها أكثر. 49

وهنا تكمن نقطة مهمة: قد يظل النظام قيد التشغيل، بينما يواجه المستهلكون والمشترون الصناعيون أسعارًا أعلى وتقلبات أكبر.

الطاقة الشمسية ساعدت، لكن بقدر ما كانت الشمس مشرقة

كانت الطاقة الشمسية أبرز نقطة مضيئة خلال موجات الحر. ووجد تحليل أجراه مركز «إمبر» أن متوسط إنتاج الطاقة الشمسية اليومي ارتفع بنسبة 17% في فرنسا والمجر خلال أيام موجات الحر في يونيو ويوليو، بينما زاد الإنتاج بنسبة 5% في إسبانيا. وقد وفرت الطاقة الشمسية مزيدًا من الكهرباء في الفترة النهارية نفسها التي ارتفع فيها الطلب على التبريد. 5153

لكن توقيت الطاقة الشمسية كشف المشكلة التالية أيضًا. فالطلب على الكهرباء يبقى مرتفعًا غالبًا بعد غروب الشمس، حين يتوقف الإنتاج الشمسي. ومن دون تخزين كافٍ، أو طلب مرن، أو ترابط أقوى بين الشبكات، أو مصادر منخفضة الكربون قابلة للتشغيل عند الحاجة، لا يمكن للزيادة الكبيرة في إنتاج الظهيرة أن تغطي ذروة المساء مباشرة. وقد حددت المفوضية الأوروبية توسيع التخزين باعتباره أولوية حاسمة. 49

خففت الطاقة الشمسية الضغط عن النظام، لكنها لم تُلغِ الحاجة إلى قدرات ثابتة ومرونة تشغيلية.

الدرس السياسي: تخطيط الطاقة يجب أن يشمل تخطيط المياه

تشير أحداث 2026 إلى أن قدرة أوروبا على الصمود في مجال الطاقة لا يمكن تقييمها بعيدًا عن حالة أنهارها وبحيراتها وخزانات مياهها الجوفية. فقد تملك شبكة الكهرباء قدرة اسمية كافية، لكنها تخسر جزءًا من إنتاجها عندما تصبح مياه التبريد ضحلة جدًا أو دافئة أكثر من اللازم.

وتتمثل الأولويات العملية في ما يلي:

• التخطيط على مستوى أحواض الأنهار: ينبغي أن تراعي مخصصات المياه احتياجات النظم البيئية والأسر والزراعة وتربية الأحياء المائية والصناعة وتبريد محطات الطاقة قبل بلوغ الأزمة ذروتها.
• حماية الأراضي التي تحتفظ بالمياه: يمكن للأراضي الرطبة والسهول الفيضية المستعادة أن تدعم التنوع الحيوي وتساعد على الاحتفاظ بالمياه، لكنها لا تستطيع خلق إمدادات جديدة خلال عجز طويل في هطول الأمطار.
• تكييف أنظمة التبريد: تحتاج المحطات إلى خطط طوارئ للتعامل مع انخفاض التدفق وارتفاع حرارة المياه عند المآخذ، إلى جانب ضمانات بيئية واضحة وشفافة.
• بناء مرونة حول الطاقة الشمسية: يمكن للبطاريات وإدارة الطلب وتعزيز الربط بين الشبكات ومصادر الطاقة الأخرى منخفضة الكربون والقابلة للتشغيل عند الحاجة أن تساعد في نقل إنتاج النهار إلى ساعات المساء.
• تعزيز التنسيق عبر الحدود: ساعدت سوق الكهرباء الموحدة على استقرار النظام خلال الأزمة، لكن تبادل الكهرباء عبر الحدود لا يستطيع وحده معالجة ضغط الجفاف المتزامن في أحواض أنهار متعددة. 49

تدعم الأدلة المتاحة نهجًا أقوى وأكثر تكاملًا في التخطيط للجفاف والطاقة. لكنها لا تثبت، بصيغتها الحالية، الادعاء القانوني الدقيق بأن أوروبا لا تملك سياسة موحدة وملزمة للتعامل مع نقص المياه. ما توضحه الأدلة هو أن القرارات المجزأة تصبح أكثر كلفة عندما تعتمد النظم البيئية والمزارع والنقل ومحطات توليد الكهرباء على المورد المائي نفسه.