اقتراض قياسي رغم تعطل الأسواق: 190 مليار دولار من سندات الأسواق الناشئة

لم تمنع حرب إيران حكومات الأسواق الناشئة من تسجيل مستوى قياسي للاقتراض عبر السندات المقوّمة بعملات أجنبية في 2026، لكنها عطّلت وتيرة الإصدارات لبعض الوقت. فبحسب أرقام معهد التمويل الدولي التي أوردتها تقارير في سبتمبر، بلغت إصدارات السندات السيادية، أي السندات التي تصدرها الحكومات، 190 مليار دولار من يناير إلى أغسطس، مقارنةً بـ160 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025. وتعادل الزيادة 30 مليار دولار، أو 18.75%. ثم أضافت عروض لاحقة نحو 10 مليارات دولار، ليرتفع الإجمالي المعلن منذ بداية العام إلى قرابة 200 مليار دولار.539

الرقم القياسي لا يعني أن السوق تجاهلت الحرب

بدأت الإصدارات العام بقوة، ثم تجمدت إلى حد كبير عندما أدت الحرب إلى اضطراب الأسواق وارتفاع تكاليف الاقتراض.38 ويُظهر تقرير لرصد الإصدارات نُشر عبر منصة لصندوق النقد الدولي أن اقتراض الحكومات بعملات أجنبية بلغ 4.1 مليارات دولار فقط في مارس، بانخفاض يقارب 60% عن الشهر نفسه قبل عام. لكن نافذة الاقتراض فُتحت مجددًا لبعض الحكومات: ففي مطلع أبريل، باعت بولندا سندات دولارية بقيمة 6 مليارات دولار تستحق بعد خمس وعشر وثلاثين سنة.7

وتوضح السعودية حجم الطلب قبل فترة التعطل. ففي يناير، جمعت 11.5 مليار دولار من طرح دولاري على أربع شرائح، مقابل طلبات اكتتاب بلغت نحو 31 مليار دولار، أي ما يقارب 2.7 ضعف قيمة السندات المطروحة. وتمثل الطلبات مؤشرًا على اهتمام المستثمرين، لا المخصصات النهائية من السندات.5758 ووفق تقارير سبتمبر، عادت السعودية وقطر لاحقًا إلى طرح سندات دولارية مسوّقة علنًا للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب. وتساعد الإصدارات المبكرة ثم عودة السوق على تفسير الحصيلة القياسية، لكن الأدلة المتاحة لا تثبت حجم الاقتراض الخليجي الذي قُدّم عمدًا تحسبًا للحرب.39

وبرزت المكسيك وتركيا أيضًا، إلى جانب بولندا والسعودية، ضمن البلدان التي جمع مقترضون منها أكثر من 10 مليارات دولار لكل بلد في النصف الأول من 2026. لكن بيانات بلومبرغ هنا تشمل الحكومات والشركات معًا؛ لذلك لا يجوز احتساب تلك المبالغ بوصفها مساهمة حكومات هذه البلدان في إجمالي الـ190 مليار دولار السيادي. أما الاقتراض التركي الإضافي الذي ورد في تقارير سبتمبر، فكان مخططًا له لا طرحًا مؤكد الإنجاز.1739

لماذا ظل المستثمرون مستعدين للشراء؟

تعافى الإقبال بعد الصدمة الأولى. فقد أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي التي نقلتها رويترز تدفقات داخلة بقيمة 58.3 مليار دولار إلى محافظ استثمارية في الأسواق الناشئة خلال أبريل، بعد تدفقات خارجة بلغت 66.2 مليار دولار في مارس. وتشمل هذه الأرقام الأسهم والسندات، لذا فهي دليل على تحسن الشهية الاستثمارية عمومًا، وليست مقياسًا مباشرًا لمشتريات السندات الحكومية.43

وفي الوقت نفسه، أفادت بلومبرغ بأن فروق العائد على السندات الدولية للأسواق الناشئة بلغت أضيق مستوياتها في نحو عقدين. وفارق العائد هو الزيادة التي يطلبها المستثمر فوق عائد سند مرجعي، مثل سندات الخزانة الأميركية، مقابل تحمّل مخاطر المقترض. لذلك قد يرتفع العائد الإجمالي على السند الدولاري مع ارتفاع عوائد الخزانة الأميركية، حتى لو ظل هذا الفارق ضيقًا.17

وتشير رويترز إلى أن الإصلاحات، وتعمّق أسواق التمويل المحلية، وقوة الاحتياطيات، واتساع قاعدة المستثمرين المحليين جعلت بعض الأسواق الناشئة أقل عرضةً للصدمات مما كانت عليه سابقًا. لكن ذلك لا يجعل الدين بالعملات الأجنبية بلا مخاطر؛ فقد صاحبت الحرب ضغوط تضخمية ومالية واضطرابات تجارية في اقتصادات ناشئة.3437

ماذا تعني أرقام الدين الأكبر؟

تتوقع وكالة فيتش أن تظل السعودية من كبار مُصدري أدوات الدين والصكوك المقوّمة بالدولار بين الأسواق الناشئة، وأن يصل حجم سوق أدوات الدين السعودية القائمة إلى 600 مليار دولار في 2026، مدفوعًا جزئيًا باحتياجات تمويل قطاعات متعددة والعجز المالي. وهذا توقع لرصيد دين قائم في سوق أوسع، وليس إصدارًا جديدًا بقيمة 600 مليار دولار من السندات الحكومية الدولارية.49

أما الاقتصادي محمد العريان، فيرى أن موجة الإصدارات تضيف ضغطًا إلى عوائد السندات العالمية «على الهامش»، مع بقاء حجمها أقل بكثير من إصدارات الاقتصادات المتقدمة وشركات التكنولوجيا. والخلاصة أنها تزيد المنافسة على أموال المستثمرين، لكن التقييم المذكور لا يحدد مقدار أثرها في العوائد.15