لماذا يواجه البنك المركزي الأوروبي معضلة بين كبح التضخم وإنقاذ الشركات؟

تحذير فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، لا يتعلق بارتفاع مؤقت في أسعار الوقود فحسب، بل باحتمال استمرار أثر صدمة الطاقة. فقد قال لين إن التضخم قد يبقى قريبًا من 3% خلال ما تبقى من عام 2026، أي أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%، مع التشديد على أن المسار سيتوقف بدرجة كبيرة على ما إذا كانت أزمة الشرق الأوسط ستنتهي أم لا.

وهذا يضع البنك المركزي الأوروبي أمام صدمة في جانب العرض لا يستطيع إزالتها مباشرة. فارتفاع تكاليف الطاقة يدفع أسعار المستهلكين إلى الأعلى، لكنه في الوقت نفسه قد يقلص إنفاق الأسر، ويضغط على هوامش الشركات، ويجعل إعادة تمويل الديون أكثر كلفة. والتحدي أمام البنك هو منع انتقال صدمة الطاقة الأولية إلى الأسعار المحلية والأجور وتوقعات التضخم، من دون تعميق الضغوط الاقتصادية على الشركات والأسر أكثر من اللازم.

قراءة مايو عند 3.2% كانت أول إشارة واضحة

ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2% في مايو، بعدما كان قريبًا من 2% في وقت سابق من العام. وجاءت الزيادة مدفوعة أساسًا بالطاقة، بعد قفزة أسعار النفط المرتبطة بالصراع والاضطرابات المحيطة بمضيق هرمز.

لكن توقعات خبراء النظام الأوروبي المنشورة في يونيو أشارت إلى أن قراءة مايو قد لا تكون ذروة التضخم. فقد توقع السيناريو الأساسي وصول التضخم العام إلى 3.4% في الربعين الثالث والرابع من 2026، وبقاءه فوق 3% حتى مطلع 2027، بمتوسط يبلغ 3.0% خلال 2026، قبل تراجعه تدريجيًا نحو هدف البنك في 2028.

ومن ثم، فإن تقدير لين الأحدث ببقاء التضخم قرب 3% يعزز المسار الذي رسمه البنك في توقعاته، ولا يناقضه. غير أن لين أضاف عاملًا حاسمًا: التوصل إلى تسوية جيوسياسية دائمة تخفض أسعار الطاقة قد يحسن الصورة الاقتصادية بدرجة ملموسة.

لماذا لا يحل انخفاض النفط المشكلة فورًا؟

قد يؤدي وقف إطلاق النار أو إعادة فتح مضيق هرمز إلى خفض أسعار النفط، لكن أثر ذلك على التضخم لن يظهر فورًا. فقد تكون الشركات مررت بالفعل تكاليف الطاقة والنقل والمدخلات المرتفعة عبر سلاسل التوريد. كما أن مقدمي الخدمات غالبًا ما يعدلون أسعارهم بعد تحركات أسواق الطاقة بفترة، ما يخلق فجوة زمنية بين الصدمة الأصلية وظهورها في التضخم الأساسي.

وتشير بيانات البنك المركزي الأوروبي إلى أن الضغوط لم تقتصر على أسعار الطاقة العامة. فقد تسارع التضخم باستثناء الطاقة والغذاء من 2.2% إلى 2.5%، بينما بلغ تضخم الخدمات 3.5%، متجاوزًا مستوى 3% الذي كان متوقعًا. وكان لين قد حذر أيضًا من أن أسعار النفط تتجاوز افتراضات التوقعات السابقة، وأن استمرارها عند مستويات مرتفعة قد يترك آثارًا أوسع على الاقتصاد.

وهذا هو جوهر تحذير رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل من أن صدمة الطاقة لا تزال «موجودة داخل النظام الاقتصادي». فحتى إذا تراجعت القفزة الفورية في أسعار النفط، فإن الزيادات التي دخلت بالفعل في العقود وسلاسل التوريد قد تحتاج إلى وقت قبل أن تتلاشى.

لماذا رفع البنك الفائدة، ولماذا قد يرفعها مجددًا؟

رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25% في يونيو، في محاولة لمنع التضخم الناتج عن الطاقة من التحول إلى ظاهرة أكثر رسوخًا. ووصف لين الصدمة بأنها «متوسطة الحجم»: خطيرة بما يكفي لتبرير استجابة نقدية، لكنها ليست بالضرورة سببًا لتشديد حاد وسريع.

وتقوم منطقية القرار على الوقاية. فرفع أسعار الفائدة لا يمكنه إنتاج مزيد من النفط أو إعادة فتح طريق شحن مغلق، لكنه يستطيع إضعاف الطلب وإرسال إشارة بأن البنك مصمم على إعادة التضخم إلى 2% على المدى المتوسط. وتزداد أهمية هذه الإشارة إذا بدأت الشركات والعمال والأسر في توقع استمرار التضخم المرتفع، ثم تعديل الأسعار والأجور على هذا الأساس.

وفي يوليو، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من دون تغيير، مؤكدًا أن القرارات المقبلة ستعتمد على البيانات الجديدة، لا على مسار محدد سلفًا. لذلك يظل رفع الفائدة مجددًا احتمالًا قائمًا إذا بقيت أسعار الطاقة مرتفعة أو ظهرت مؤشرات على اتساع التضخم، لكن توقعات الأسواق لا تعني التزامًا مسبقًا من البنك بقرار معين.

لماذا قد تزيد الفائدة المرتفعة ضغوط الشركات؟

تظهر مؤشرات ضغط الشركات الأوروبية سبب الحاجة إلى الحذر. ففي الربع الثاني من 2026، انخفض تسجيل الشركات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.5% مقارنة بالربع السابق، بينما ارتفعت حالات الإفلاس بنسبة 5.7%. وتراجع تسجيل الشركات في خمسة قطاعات من أصل ثمانية، في حين ارتفعت حالات الإفلاس بصورة لافتة في أنشطة التعليم والخدمات الاجتماعية والنقل والخدمات المالية.

ولا تثبت هذه الأرقام أن سياسة البنك المركزي الأوروبي تسببت في حالات الإفلاس. فالشركات تواجه أيضًا ضعف الطلب، وارتفاع تكاليف التشغيل، وانسحاب برامج الدعم التي أُقرت خلال الجائحة، إلى جانب مشكلات خاصة بكل قطاع. إلا أن البنك المركزي الأوروبي أشار بالفعل إلى أن إفلاسات الشركات في منطقة اليورو تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة واتسعت عبر قطاعات متعددة.

وتضيف أسعار الفائدة المرتفعة ضغطًا آخر، إذ تزيد تكلفة الاقتراض الجديد وإعادة تمويل الديون المستحقة. ومن المرجح أن يكون الأثر الأشد على الشركات ذات الهوامش المحدودة، أو الديون الكبيرة، أو تلك التي تحتاج إلى إعادة تمويل جزء كبير من التزاماتها قريبًا.

معادلة البنك المركزي الأوروبي الصعبة

يواجه صانعو السياسة خيارين، ولكل منهما كلفة:

• رفع الفائدة مجددًا: قد يقلل خطر انتقال تضخم الطاقة إلى الأجور والخدمات والتوقعات، ويحافظ على مصداقية البنك. لكنه قد يضعف الاستثمار ويزيد ضغوط إعادة التمويل على الشركات الهشة.
• الإبقاء على الفائدة دون تغيير: يجنّب الشركات والأسر زيادة فورية في تكاليف الاقتراض، ويمنح البنك وقتًا لتقييم اتجاه أسعار الطاقة. لكنه قد يسمح باستمرار ارتفاع التضخم الأساسي، ما قد يفرض لاحقًا استجابة أكثر حدة وكلفة.

لذلك تمثل التطورات الجيوسياسية عامل التحول الأهم. فإذا أدت تسوية سريعة ودائمة إلى خفض أسعار الطاقة واستعادة تدفقات الشحن، فسيتراجع المبرر الفوري لرفع الفائدة، رغم أن ذلك لن يلغي فورًا كل الزيادات التي انتقلت بالفعل إلى الاقتصاد. أما استمرار الاضطرابات أو تجددها، فسيجعل توقع لين بتضخم قريب من 3% أكثر ترجيحًا، ويزيد الضغط على البنك للتحرك.

والخلاصة أن البنك المركزي الأوروبي لا يختار بين التضخم وضغوط الشركات بمعزل عن بعضهما. بل يقرر مقدار الضغط المالي الذي يمكن تحمله الآن لتقليل خطر تضخم أكثر رسوخًا لاحقًا، بينما تظل تطورات أسواق الطاقة ومسار الأزمة في الشرق الأوسط العاملين الحاسمين في تحديد حجم الصدمة ومدتها.