فاتورة آبل الضريبية في أيرلندا تكشف أين تُسجّل الشركات العملاقة أرباحها

تكشف أولى إفصاحات آبل العامة عن الضرائب بحسب دول الاتحاد الأوروبي حقيقتين في وقت واحد: أيرلندا مصدر رئيسي لمدفوعات الشركة الضريبية، والكيانات الأيرلندية تسجّل حصة كبيرة بصورة لافتة من أرباح آبل مقارنة بعدد موظفيها هناك.

لكن عنوان 17.1 مليار دولار يحتاج إلى قدر من التحفّظ. فهذا المبلغ دُفع فعلاً خلال السنة المالية المنتهية في 27 سبتمبر 2025، لكنه لا يمثل فاتورة ضريبية أيرلندية سنوية اعتيادية؛ إذ تفسّر دفعة قضائية استثنائية معظم الزيادة.

لماذا لا تعني الـ17.1 مليار دولار ضريبة سنوية عادية؟

أفادت آبل بأنها دفعت 17.1 مليار دولار من ضرائب الدخل على الشركات إلى أيرلندا، مقابل 43.2 مليار دولار دفعتها حول العالم. أي إن أيرلندا استحوذت على نحو 39% إلى 40% من مدفوعات آبل الضريبية النقدية عالمياً خلال العام.

غير أن نحو 12.3 مليار دولار من المدفوعات الأيرلندية ارتبط باسترداد ضرائب وفوائد تاريخية بلغت قيمتها 13 مليار يورو، في إطار قضية مساعدات حكومية استمرت سنوات بين آبل وأيرلندا والاتحاد الأوروبي. ولذلك يجمع الرقم بين ضرائب السنة المالية العادية وتسوية نزاع قديم.

الخلاصة العملية: تلقت أيرلندا دفعة استثنائية ضخمة، لكن الإفصاح لا يثبت أن آبل تدفع عادةً 17 مليار دولار سنوياً من ضريبة الشركات في البلاد.

ماذا حكمت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي؟

في سبتمبر 2024، أكدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن أيرلندا منحت آبل مساعدة حكومية غير قانونية عبر ترتيبات ضريبية خاصة، وألزمتها باسترداد أكثر من 13 مليار يورو. وتعلّق الحكم بترتيبات وفترات سابقة، وليس بإثبات أن مدفوعات آبل الضريبية العامة خلال السنة المالية 2025 كانت غير قانونية.

يساعد الحكم أيضاً في توضيح سبب عدم دقة مقارنة هذه القضية مباشرة بمعدل ضريبة الشركات الأيرلندي العام البالغ 12.5%. فقد أدت الترتيبات التاريخية إلى معدلات فعلية تقل عن 1% في بعض السنوات، وفق التقارير المتعلقة بالقضية، لكن قرار المحكمة لم يعتبر تلك النتائج سليمة لمجرد أن أيرلندا كانت تطبق معدلًا عاماً منخفضاً.

معدل فعلي قدره 13.8% لدى الكيان الأيرلندي

أعلنت شركة Apple Operations International، وهي الكيان الأيرلندي الرئيسي لآبل، عن مدفوعات ضريبية بلغت 12.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2025. وشمل هذا المبلغ 1.4 مليار دولار مرتبطة بنظام الحد الأدنى العالمي للضرائب الذي أقرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، والذي يفرض معدل ضريبة لا يقل عن 15% على الشركات الكبرى في الدول التي تسجّل فيها دخلاً.

وبحسب مقياس المحاسبة المستخدم في الإفصاح، بلغ معدل الضريبة الفعلي لآبل في أيرلندا 13.8%. لكن لا ينبغي مقارنة هذا المعدل مباشرة بإجمالي المدفوعات النقدية البالغ 17.1 مليار دولار؛ فالإجمالي الأخير يتضمن استرداد الضرائب التاريخية، في حين يُحتسب المعدل الفعلي على أساس أرقام الأرباح والضرائب المعلنة للكيان.

والتمييز بين الضرائب النقدية المدفوعة والضريبة المستحقة محاسبياً ومعدل الضريبة الفعلي ضروري لفهم الصورة. فكل مصطلح يصف جانباً مختلفاً من الوضع الضريبي للشركة، وخلط هذه المقاييس من دون توضيح قد يجعل دفعة لمرة واحدة تبدو كأنها عبء ضريبي متكرر.

الأرباح لكل موظف هي الإشارة الأهم

تكشف البيانات عن توزيع الأرباح جغرافياً أكثر مما تكشفه فاتورة الضرائب نفسها. فقد سجّلت آبل نحو 6 ملايين دولار من الأرباح قبل الضريبة لكل موظف في أيرلندا، اعتماداً على 5,575 موظفاً. ويمثل هؤلاء قرابة 3% من إجمالي قوة آبل العاملة.

في ألمانيا، كان لدى آبل 4,089 موظفاً، وسجّلت نحو 51 ألف دولار من الأرباح قبل الضريبة لكل موظف، بينما بلغت مدفوعاتها الضريبية النقدية هناك 153 مليون دولار.

لا تثبت هذه المقارنة وحدها أن آبل خالفت القانون. لكنها توضح أن مكان تسجيل الأرباح قد يختلف بشدة عن مكان وجود الموظفين والعملاء.

والتفسير المعتاد لمثل هذه الفوارق هو توزيع الأصول غير الملموسة، ولا سيما حقوق الملكية الفكرية، بين كيانات المجموعة. فقد تنسب شركة متعددة الجنسيات الأرباح المتبقية إلى كيانات تملك تلك الأصول أو ترخّصها أو تديرها، حتى عندما تتم المبيعات ويتواجد العملاء في دول أخرى.

والنتيجة خريطة مالية تعكس الملكية القانونية وتوزيع الأرباح داخل المجموعة بقدر ما تعكس العمليات الفعلية على الأرض.

مايكروسوفت تكشف أن الظاهرة لا تخص آبل وحدها

يشير تقرير مايكروسوفت للضرائب بحسب دول الاتحاد الأوروبي عن السنة المالية 2025 إلى نمط مشابه. فقد سجّلت عمليات الشركة في أيرلندا نحو 47.1 مليار دولار من الأرباح قبل الضريبة، أي قرابة 38% من أرباحها العالمية قبل الضريبة، رغم أن أيرلندا لا تضم سوى نحو 3% من قوتها العاملة. ودفعت عمليات مايكروسوفت الأيرلندية 5.6 مليار دولار من الضرائب خلال الفترة نفسها.

المقارنة ليست متطابقة تماماً؛ إذ انتهت السنة المالية لمايكروسوفت في 30 يونيو 2025، بينما انتهت سنة آبل في سبتمبر، كما تختلف الهياكل القانونية للشركتين. لكن الإفصاحين يوضحان أهمية نشر البيانات بحسب الدولة: فهو يسمح بمقارنة الأرباح والإيرادات والضرائب وعدد الموظفين في كل ولاية قضائية، بدلاً من الاكتفاء برقم ضريبي عالمي واحد.

وتُلزم قواعد الاتحاد الأوروبي الشركات متعددة الجنسيات الكبرى بنشر بيانات مالية وضريبية محددة بحسب الدول. ويشير تقرير مايكروسوفت إلى أن الإطار القانوني المستخدم هو توجيه الاتحاد الأوروبي 2021/2101.

ماذا تعني هذه البيانات لاستراتيجية أيرلندا الضريبية؟

نجحت أيرلندا في جذب نشاط واسع للشركات متعددة الجنسيات بفضل مزيج من نظامها الضريبي، وقوة عاملة ناطقة بالإنجليزية، والوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، ووجود قاعدة راسخة من شركات التكنولوجيا والأدوية.

وتُظهر الإفصاحات قوة هذا النموذج، لكنها تكشف أيضاً حدوده.

ميزة معدل 12.5% تتراجع

يضع نظام الحد الأدنى العالمي للضرائب أرضية تبلغ 15% للشركات الكبرى في الدول المعنية. وهذا يقلل أهمية معدل أيرلندا الاسمي السابق البالغ 12.5% بالنسبة إلى أكبر المجموعات متعددة الجنسيات، مع بقاء النتيجة النهائية معتمدة على القواعد التفصيلية والائتمانات والخصومات وطريقة توزيع الدخل.

ويصف المجلس الاستشاري المالي الأيرلندي الإصلاح بأنه يفرض معدلًا فعلياً أدنى قدره 15% على الشركات الكبرى، مقارنة بالمعدل القانوني البالغ 12.5%.

تركّز الإيرادات يخلق خطراً مالياً

لا تعتمد أيرلندا على آلاف الشركات بالتساوي، بل تتركز حصيلتها الضريبية بدرجة كبيرة لدى عدد محدود من الشركات متعددة الجنسيات. فقد مثّلت آبل ومايكروسوفت وشركة الأدوية إيلي ليلي نحو 46% من إيرادات ضريبة الشركات الأيرلندية في 2024، بما يقارب 13 مليار يورو.

ويعني هذا التركّز أن أيرلندا تستفيد عندما تبقى أرباح هذه الشركات وهياكلها القانونية في البلاد، لكنها تصبح أكثر تعرضاً لإعادة هيكلة الشركات، وتغيّر قواعد الضرائب الدولية، وتقلبات أرباح عدد صغير من الشركات.

كما أفادت التحليلات الضريبية الأيرلندية بأن حصيلة ضريبة الشركات في 2024 تأثرت بقوة بالإيرادات الاستثنائية المرتبطة بحكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. وباستبعاد تلك الدفعة، بلغت الإيرادات الصافية 28.1 مليار يورو.

دفاع آبل والسؤال الذي لم يُحسم

يستند دفاع آبل إلى مبدأ ضريبي معروف: ينبغي عموماً إسناد دخل الشركات إلى الدول التي توجد فيها الأصول والوظائف والمخاطر التي تولّد ذلك الدخل، بينما تُفرض ضرائب الاستهلاك في المكان الذي يشتري فيه العملاء السلع والخدمات.

وليس وجود هذا المبدأ هو موضع الخلاف الأساسي. السؤال الأصعب هو ما إذا كان توزيع الملكية الفكرية والأرباح داخل المجموعة يضع دخلاً متبقياً أكبر مما ينبغي في أيرلندا، مقارنة بأماكن وجود موظفي آبل ومبيعاتها وعملائها.

ولا تحسم التقارير الجديدة هذه المسألة بمفردها. فهي تُظهر أين تسجّل الشركات إيراداتها وأرباحها وضرائبها وموظفيها، لكنها لا تقدم تدقيقاً اقتصادياً كاملاً لكل قرار يتعلق بتسعير التحويل أو بكل ترتيب خاص بالأصول غير الملموسة.

ومن الأفضل فهم هذه التقارير بوصفها أداة للشفافية، تساعد على تحديد التركزات غير المعتادة التي تستحق مزيداً من الفحص.

الخلاصة

دفعت آبل بالفعل 17.1 مليار دولار من ضرائب الشركات في أيرلندا خلال السنة المالية 2025، وأعلن كيانها الأيرلندي الرئيسي معدل ضريبة فعلياً قدره 13.8%. لكن نحو 12.3 مليار دولار من إجمالي المدفوعات جاء من استرداد قضائي لضرائب تاريخية، ولذلك لا ينبغي التعامل مع الرقم بوصفه التزاماً سنوياً عادياً.

أما النتيجة الأكثر استدامة فتتعلق بالهيكل الاقتصادي لا بالرقم القياسي نفسه. فقد سجّلت كيانات آبل الأيرلندية أرباحاً أكبر بكثير لكل موظف من عملياتها في ألمانيا، كما أظهر إفصاح مايكروسوفت تركّزاً مشابهاً للأرباح في أيرلندا.

وتكشف البيانات، مجتمعة، كيف يمكن أن يختلف المكان القانوني للملكية الفكرية والأرباح داخل المجموعة اختلافاً كبيراً عن المكان الفعلي للعمال والعملاء.

وبالنسبة إلى أيرلندا، تنشأ هنا معادلة دقيقة: فالنموذج القائم على الشركات متعددة الجنسيات يحقق إيرادات ضريبية واستثمارات استثنائية، لكنه يجعل المالية العامة تعتمد بصورة غير معتادة على مجموعة صغيرة من الشركات العالمية، في وقت يجعل فيه الحد الأدنى العالمي البالغ 15% وقواعد الإفصاح الجديدة هذا النموذج أكثر وضوحاً للجمهور.