لماذا يتراجع الروبية الهندية والبيزو الفلبيني والروبية السريلانكية إلى مستويات قياسية

تشهد أسواق العملات في آسيا موجة ضغط قوية مع تزامن عدة صدمات عالمية: قوة الدولار الأميركي، وارتفاع أسعار النفط، وتصاعد التوترات الجيوسياسية حول إيران ومضيق هرمز. هذا المزيج دفع عدداً من عملات الأسواق الناشئة المعتمدة على الاستيراد—مثل الروبية الهندية والبيزو الفلبيني والروبية السريلانكية—إلى مستويات قياسية أو شبه قياسية من الضعف.

ورغم اختلاف هياكل هذه الاقتصادات، فإن العوامل التي تضغط على عملاتها متشابهة إلى حد كبير: انتقال الاستثمارات العالمية نحو الدولار، وارتفاع فاتورة واردات الطاقة، واستخدام الحكومات لاحتياطياتها من العملات الأجنبية لمحاولة تهدئة التقلبات.

الدولار القوي وفوائد أميركية مرتفعة لفترة أطول

أحد أهم العوامل هو قوة الدولار الأميركي. عندما تبقى أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة مقارنة ببقية العالم، يميل المستثمرون العالميون إلى تحويل أموالهم إلى الأصول المقومة بالدولار مثل سندات الخزانة الأميركية. هذا التحول يسحب السيولة من الأسواق الناشئة ويضعف العملات المحلية.

كما أن ارتفاع الفائدة الأميركية يزيد تكلفة خدمة الديون المقومة بالدولار، ويرفع أيضاً تكلفة الواردات المسعّرة بالدولار—وخاصة السلع الأساسية مثل النفط. ويتوقع محللون أن استمرار الفائدة الأميركية المرتفعة قد يؤدي إلى مزيد من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ما يزيد الضغط على العملات.

في هذا السياق، تراجعت الروبية الهندية إلى مستويات قياسية، إذ لامست نحو 95.7375 روبية مقابل الدولار قبل أن تغلق جلسة التداول قرب 95.6275.

النفط فوق 120 دولاراً يضغط على الدول المستوردة للطاقة

الصدمة الثانية تأتي من سوق الطاقة. فقد ارتفعت أسعار النفط مجدداً إلى أكثر من 120 دولاراً للبرميل، ما ضاعف الضغوط على العملات الآسيوية.

بالنسبة للدول التي تعتمد على استيراد الطاقة، فإن ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة فورية في الطلب على الدولار لتمويل واردات الخام. وهذا يؤدي إلى اتساع العجز التجاري وارتفاع التضخم المحلي—وهما عاملان يضعفان العملة.

وتعد دول مثل الهند والفلبين من أكثر الاقتصادات تعرضاً لهذا التأثير بسبب اعتمادها الكبير على النفط المستورد. ومع ارتفاع الأسعار، تراجعت الروبية والبيزو الفلبيني إلى جانب عملات أخرى في الأسواق الناشئة.

التوتر حول إيران ومضيق هرمز يضيف علاوة مخاطر

يزداد الوضع تعقيداً بسبب الخلفية الجيوسياسية. فقد أدت التوترات المرتبطة بإيران والمخاوف من اضطرابات في مضيق هرمز—أحد أهم ممرات شحن النفط في العالم—إلى رفع أسعار النفط وزيادة حذر المستثمرين.

تعتمد آسيا بشدة على هذا الممر البحري، إذ يمر عبره جزء كبير من واردات النفط إلى المنطقة. لذلك فإن أي اضطراب محتمل في الإمدادات يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الاقتصادي.

ومنذ اندلاع الصراع في عام 2026، تراجعت الروبية الهندية بنحو 4.5%، في تحرك يعكس أيضاً ضعف عدة عملات آسيوية أخرى خلال الفترة نفسها.

كيف تتفاعل العملات المختلفة مع الأزمة

الروبية الهندية

تُعد الروبية من بين أضعف العملات الرئيسية في آسيا هذا العام. ويقول متداولون إن بنك الاحتياطي الهندي تدخل على الأرجح في سوق الصرف الأجنبي عدة مرات للحد من التقلبات بعد وصول العملة إلى مستويات قياسية منخفضة.

ويأتي الضغط من ثلاثة اتجاهات في آن واحد: ارتفاع فاتورة واردات النفط، خروج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق المحلية، ومخاطر التضخم المرتبط بالطاقة.

البيزو الفلبيني

البيزو الفلبيني تراجع أيضاً مع توجه المستثمرين نحو الدولار في فترات التوتر الجيوسياسي. ففي إحدى الجلسات الأخيرة انخفض إلى نحو 61.48 بيزو مقابل الدولار.

وتشير التقارير إلى أن السلطات الفلبينية استخدمت جزءاً من احتياطياتها من العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار في السوق. فمنذ بداية الصراع، تراجعت احتياطيات البلاد بنحو 8.1% لتصل إلى حوالي 104 مليارات دولار بعد تدخلات لدعم العملة وتقليل التقلبات.

الروبية السريلانكية

اختارت سريلانكا مساراً مختلفاً نسبياً عبر محاولة تقليل الطلب على الدولار بدلاً من التدخل المباشر.

ففي مايو 2026 فرضت الحكومة رسماً إضافياً بنسبة 50% على استيراد السيارات (باستثناء الدراجات النارية والعربات ثلاثية العجلات) لمدة ثلاثة أشهر. الهدف من القرار هو تأجيل شراء السيارات المستوردة والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي في ظل الضغط على العملة.

وقال مسؤولون إن هذه الخطوة تهدف إلى خفض الطلب الفوري على الدولار وحماية وضع البلاد من العملات الأجنبية خلال الصدمة الاقتصادية الحالية.

أدوات الحكومات لاحتواء تراجع العملات

تلجأ الحكومات والبنوك المركزية في آسيا إلى عدة أدوات لمحاولة إبطاء انخفاض العملات، من أبرزها:

• التدخل في سوق الصرف الأجنبي عبر بيع الدولار من الاحتياطيات لدعم العملة المحلية.
• استخدام الاحتياطيات الأجنبية لتخفيف التقلبات الحادة.
• فرض قيود أو ضرائب على الواردات غير الأساسية لتقليل الطلب على الدولار.
• توفير سيولة بالدولار عبر اتفاقيات تبادل أو إجراءات مالية للبنوك.

هذه الإجراءات قد تخفف التقلبات على المدى القصير، لكنها نادراً ما تعكس الاتجاه العام إذا كانت الضغوط ناتجة عن عوامل عالمية قوية.

الخطر الأكبر أمام الأسواق الناشئة

إذا بقي النفط مرتفعاً واستمر الدولار قوياً، فقد تتحول الضغوط من سوق العملات إلى الاقتصاد الأوسع. فارتفاع أسعار الطاقة يغذي التضخم، ويزيد عجز الحساب الجاري، ويجبر الحكومات على الاختيار بين الدفاع عن العملة أو الحفاظ على احتياطياتها لتمويل الواردات وسداد الديون.

بالنسبة للعديد من الاقتصادات الناشئة، يبرز هذا الوضع نقطة ضعف معروفة: عندما ترتفع أسعار السلع الأساسية ويتشدد التمويل العالمي في الوقت نفسه، غالباً ما تكون العملات هي أول مكان يظهر فيه الضغط—ما يجبر صانعي السياسات على التحرك بسرعة لمنع تحوله إلى أزمة مالية أوسع.