لماذا تريد السعودية والإمارات تخزين مزيد من النفط في اليابان وكوريا الجنوبية؟

تبحث السعودية والإمارات عن طبقة إضافية من الحماية لسلاسل تصدير النفط: تخزين كميات أكبر من الخام في اليابان، وربما في كوريا الجنوبية، بحيث تكون قريبة من العملاء الآسيويين حتى إذا ظل شحن النفط من الخليج متعذراً بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وبحسب أشخاص مطلعين على محادثات خاصة، قد ترفع اليابان مخزونات كل دولة من نحو 8 ملايين برميل حالياً إلى ما يصل إلى عشرة أضعاف ذلك، أي قرابة 80 مليون برميل لكل منهما. لكن هذه الأرقام تعكس مقترحاً قيد البحث، وليست اتفاقاً نهائياً أو توسعة مكتملة.

التخزين في آسيا: تحوّط لا بديل كامل

يمر عبر مضيق هرمز عادة نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، وقد جعل النزاع العبور التجاري عبره متعذراً عملياً أو باهظ التكلفة بالنسبة إلى كثير من السفن. وتواجه اليابان تعرضاً كبيراً لهذا الخطر؛ إذ يأتي نحو 95% من إمداداتها النفطية من الشرق الأوسط، بينما يصل نحو 70% من وارداتها النفطية عادة عبر هرمز. كما أعلنت اليابان في مارس امتلاك احتياطيات طوارئ تعادل 254 يوماً من الاستهلاك، موزعة بين مخزونات حكومية وخاصة ومخزونات مرتبطة بالمنتجين.

وجود خام خليجي مخزّن مسبقاً قرب المصافي الآسيوية يغيّر طريقة التعامل مع الأزمة. فبدلاً من انتظار تحميل ناقلة داخل الخليج بعد وقوع اضطراب، يمكن لليابان أو مشترٍ آسيوي آخر السحب من كميات موجودة بالفعل بالقرب من منشآته. وبالنسبة إلى السعودية والإمارات، يحافظ ذلك على صلتهما بعملائهما في آسيا ويؤمّن قاعدة لتوريد النفط خارج منطقة الخطر المباشر.

وتتحرك كوريا الجنوبية في الاتجاه نفسه. فقد قالت سيول إنها رتبت للحصول على 273 مليون برميل من الخام و2.1 مليون طن من النافثا حتى نهاية العام عبر مسارات لا تمر بمضيق هرمز، كما ناقشت مع منتجي النفط خطوط أنابيب التفافية وتخزين الخام خارج المضيق.

اتفاقات قائمة تدعم الفكرة

لا تبدأ الخطة من الصفر. فقد أطلقت اليابان وأبوظبي مشروع تخزين مشتركاً في كاغوشيما عام 2009، بهدف منح اليابان وصولاً طارئاً إلى النفط، وتوفير قاعدة إمداد آسيوية لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك». وجددت اليابان والإمارات المشروع ووسعته لاحقاً، فيما تجاوزت السعة المؤجرة لأدنوك 8 ملايين برميل وفق تقارير سابقة.

كما تملك اليابان تاريخاً من تخزين الخام السعودي في أوكيناوا. وبموجب اتفاق مع أرامكو السعودية، كان بإمكان الشركة تخزين ما يصل إلى 6.3 ملايين برميل هناك، في حين وُجد ترتيب مماثل لأدنوك في كيوشو.

لذلك تبدو المبادرة الحالية امتداداً لنموذج قائم، لا إنشاءً لنظام جديد بالكامل. وفي مايو 2026، اتفقت اليابان والإمارات على بحث زيادة إمدادات الخام الإماراتي وتوسيع المخزونات المشتركة، لكن التقارير لم تحدد بعد الحجم النهائي أو التمويل أو شروط التشغيل.

لماذا يصعب رفع السعة عشرة أضعاف؟

تخزين نحو 80 مليون برميل لكل دولة في اليابان لن يكون مجرد ملء خزانات شاغرة، بل مشروعاً لوجستياً ضخماً يتطلب معالجة عدة مسائل:

• الخزانات والموانئ: قد تكون هناك حاجة إلى خزانات جديدة أو معاد توظيفها، وأرصفة لاستقبال الناقلات، وخطوط أنابيب وأنظمة تحميل.
• توافق الخام: يجب أن تتلاءم الخزانات ومعدات المصافي مع أنواع الخام السعودي والإماراتي ومتطلبات خلطه وضبط جودته.
• التنافس على البنية التحتية: ستتقاسم مخزونات المنتجين الخليجيين المساحات والمنشآت مع مخزونات المصافي التجارية والاحتياطيات اليابانية الحكومية والخاصة.
• قواعد السحب وقت الأزمة: ينبغي تحديد مالك الخام، والجهة التي تملك قرار إطلاقه، والعملاء الذين لهم الأولوية، وما إذا كانت التزامات الاحتياطي الياباني تتقدم على تعهدات التصدير السعودية والإماراتية.
• تقاسم التكاليف: سيتعين الاتفاق على تكاليف الإنشاء أو الإيجار، وتمويل المخزون، والتأمين، والصيانة، وتدوير الخام، وأي خسائر ناتجة عن تراجع الجودة.

وحتى الآن، تؤكد المعلومات المتاحة وجود محادثات وتعاون سابق، لا إتمام توسعة عشرة أضعاف بشروط مالية وتشغيلية معلنة.

خطوط الأنابيب تخفف الاعتماد على هرمز، لكنها لا تلغيه

تعمل السعودية والإمارات أيضاً على مسارات يمكنها نقل جزء من الخام إلى منافذ خارج المضيق. ودعت شركات التكرير اليابانية إلى تنويع مصادرها واستكشاف دعم مشاريع توسعة خطوط الأنابيب التي تتجاوز هرمز. كما توسع دول الخليج مسارات بديلة، لكن بناء هذه البنية التحتية مكلف ويحتاج إلى سنوات.

وتمنح هذه الخطوط قدراً من التكرار والمرونة، لكنها لا تجعل المنطقة بمنأى عن الاضطرابات البحرية. فالخام السعودي المتجه عبر البحر الأحمر قد يضطر إلى المرور بمضيق باب المندب، بينما تعتمد الصادرات الإماراتية عبر الفجيرة على طاقة الميناء وسلامة الملاحة بعد الخروج إلى خليج عُمان.

وقد أظهر البحر الأحمر هذه المعضلة بالفعل. إذ أفادت تقارير بأن حصاراً للحوثيين أثر في الشحن السعودي عبر باب المندب، ما خلق تهديداً ثانياً لإمدادات النفط الآسيوية بينما كانت المصافي لا تزال تتعامل مع اضطراب هرمز. وبذلك قد يؤدي تجاوز أحد الاختناقات البحرية إلى تعريض الصادرات لخطر اختناق آخر.

أما استخدام السعودية محطة سيدي كرير المصرية، فيمكن أن يوفر منفذاً إلى البحر المتوسط عبر منظومة البحر الأحمر وقناة السويس وخط سوميد، لكنه يظل مرتبطاً بأمن البحر الأحمر وقدرة خطوط الأنابيب والمحطات والقناة. وهو مسار احتياطي مفيد، لا بديل سريع وقابل للتوسع عن حركة هرمز الطبيعية.

كيف تتقاطع العقوبات الأمريكية على إيران مع الخطة؟

تمنح حملة العقوبات الأمريكية المشترين الآسيويين سبباً إضافياً لتأمين خام غير إيراني خارج منطقة الصراع. فقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصفاة هينغلي للبتروكيماويات في الصين، وعلى نحو 40 شركة وسفينة مرتبطة بتجارة النفط الإيرانية. كما ألمح الرئيس دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت إلى إجراءات إضافية وُصفت بأنها غير مسبوقة، من دون أن تتضح في التقارير المتاحة تفاصيل نطاقها النهائي، بما في ذلك احتمال استهداف مصافٍ أو بنوك صينية أخرى.

وقد تؤدي القيود الأشد على مبيعات النفط الإيراني وشحنه ومدفوعاته إلى تقليص إيرادات النقد الأجنبي لدى طهران، في وقت ترفع فيه الحرب تكاليف النقل والسلع للمستهلكين. ومن شأن هذا المزيج زيادة الضغوط التضخمية ونقص الإمدادات، وربما دفع السلطات إلى فرض قيود على الطلب على الوقود. لكن الأدلة المتاحة لا تثبت فرض تقنين شامل للطاقة على مستوى إيران؛ ولذلك يبقى هذا الاحتمال خطراً متوقعاً، لا تطوراً مؤكداً.

وفي المقابل، تزيد العقوبات قيمة اليقين في سلاسل الإمداد بالنسبة إلى السعودية والإمارات واليابان وكوريا الجنوبية. لكنها قد تعقد أيضاً ترتيبات التخزين، بسبب التدقيق في ملكية الشحنات وقنوات الدفع والتأمين والسفن والوجهة النهائية للخام.

الأثر على أمن الطاقة العالمي

يمكن للمخزونات الخارجية، وتعدد الموردين، وخطوط الأنابيب الالتفافية، والاحتياطيات الاستراتيجية أن تقلص مدة صدمة هرمز وكلفتها الاقتصادية. لكنها لا تستطيع إعادة جميع التدفقات المفقودة بسرعة إذا طال الإغلاق؛ إذ قدّر أحد التحليلات انخفاض التدفقات النفطية العالمية بنحو 11 مليون برميل يومياً بعد احتساب الإجراءات الرامية إلى تخفيف الاضطراب.

ولهذا تهم محادثات اليابان وكوريا الجنوبية حتى لو لم تُنفذ بالحجم المقترح. فهي تشير إلى تحول في النظرة إلى هرمز: من خطر مؤقت على الشحن إلى نقطة ضعف هيكلية في سلاسل الإمداد.

والحل الواقعي على المدى الطويل ليس مخزوناً واحداً، بل مجموعة طبقات: مزيد من التخزين قرب المصافي الآسيوية، وطاقة إضافية لخطوط الأنابيب والمحطات، وتنويع مشتريات الخام، وقواعد أوضح لإطلاق الاحتياطيات، وخفض الطلب على النفط. غير أن هذه الإجراءات تحتاج إلى وقت وتمويل وتنسيق. فإذا تشددت في الوقت نفسه حركة هرمز والبحر الأحمر وباب المندب وأسواق التأمين والامتثال للعقوبات ومخزونات المصافي الآسيوية، فلن يستطيع أي مخزون منفرد توفير حاجز حماية كامل.