الحكومات تشدد قواعد استهلاك مراكز البيانات للكهرباء والمياه والأراضي

لم تعد مراكز البيانات تُعامل، على نحو متزايد، كمبانٍ صناعية اعتيادية. فمع اتساع احتياجاتها إلى الكهرباء والمياه والأراضي، تتجه الحكومات إلى اعتبارها مشروعات بنية تحتية كبيرة يتعين عليها إثبات قدرتها على الاندماج في الشبكات والموارد المحلية قبل الحصول على الموافقة.

ولا يعني ذلك إغلاق الباب أمام القطاع في كل مكان، بل انتقالًا من الموافقات التلقائية أو الخفيفة إلى اختيار مواقع أكثر حساسية للموارد، وشروط تشغيل قابلة للإنفاذ، ومراجعة عامة أكبر.

تايلاند: تجميد التوسع إلى حين وضع إطار وطني

اتبعت تايلاند أحد أكثر النماذج وضوحًا في نهج «التوقف ثم إعادة التصميم». فقد وُضعت أعمال البناء في نحو 49 مشروع مركز بيانات، وقرارات الموافقة على أكثر من 117 مشروعًا قيد الانتظار، على المحك بينما تعد الجهات المختصة معايير جديدة. ومن المقرر أن تتناول هذه المعايير استخدام الموارد، والمواقع، والسلامة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 25

وفي بانكوك، علّقت السلطات ثلاثة مشروعات مستقلة كانت مخططة، لإخضاعها لمراجعة جديدة وفق معايير أشد تتعلق بالسلامة وتخزين الوقود واستخدامات الأراضي واستهلاك الكهرباء والمياه. كما أشار مسؤولون إلى ثغرة تصنيف سابقة كانت تسمح بمعاملة مراكز البيانات كمستودعات. 18

الدلالة هنا لا تقتصر على عدد المشروعات: إذ تسعى تايلاند إلى وضع إطار وطني قبل أن يرسّخ التوسع السريع طلبًا دائمًا على الشبكات المحلية والمياه والمجتمعات المحيطة.

توسان الأميركية: مراجعة علنية ترتكز إلى الموارد

اعتمدت مدينة توسان في ولاية أريزونا أول لوائح مخصصة لمراكز البيانات الكبيرة في 5 أغسطس/آب 2026. ويشمل المسار المطلوب التنسيق مع الأحياء، وجلسة استماع عامة، ومراجعة من فاحص تقسيم المناطق، ثم نظرًا نهائيًا من رئيس البلدية والمجلس البلدي. 33

كما جعلت القواعد إثبات توافر الموارد جزءًا من ملف المشروع: فعلى المتقدمين إظهار كفاية إمدادات الطاقة والمياه، والإفصاح عن استهلاك الطاقة المقترح ومزيج مصادرها. وتتناول القواعد كذلك استخدام مياه الشرب في التبريد، ومسافات العزل عن الاستخدامات الحساسة، ودراسات ضوضاء مستقلة. 35

وبذلك يتحول المشروع الكبير إلى قرار علني في تخطيط استخدامات الأراضي، بدلًا من أن يمضي اعتمادًا على تصنيف صناعي اعتيادي فقط.

السعودية: تنظيم نمو مراكز البيانات التجارية

اعتمدت السعودية لوائح بلدية لمراكز البيانات التجارية المستقلة. وتسري هذه القواعد على المواقع داخل النطاقات العمرانية وخارجها، وتشترط توافر البنية التحتية الأساسية، ومنها الكهرباء والاتصالات ووسائل النقل. 38

وعلى خلاف التجميد المؤقت في تايلاند، يمثل هذا المسار أساسًا تنظيمًا للنمو: إطارًا لتوحيد متطلبات الموقع والتطوير مع توسع طاقة مراكز البيانات التجارية. 38

لويفيل: وقف لمدة 180 يومًا ريثما تتقدم القواعد الدائمة

أقرت منطقة لويفيل مترو في ولاية كنتاكي وقفًا لمدة ستة أشهر، أي 180 يومًا، لاستقبال طلبات تطوير مراكز بيانات جديدة، وطلبات إعادة التقسيم، وتصاريح الاستخدام المشروط. ويشمل الوقف أيضًا مقترحات تحويل المباني القائمة إلى مراكز بيانات، ويمكن أن ينتهي مبكرًا إذا أُقرت تعديلات دائمة على قانون استخدامات الأراضي. 23

وأوصت لجنة التخطيط لاحقًا بتعديلات تنشئ فئات منفصلة لمراكز البيانات. ووفق المسودة التي نُشر عنها، سيُحدد سقف مساحة المنشأة عند 500 ألف قدم مربعة، وتُقصر المواقع على المنطقة الصناعية M-1. لكن هذه القواعد المقترحة لا تزال بحاجة إلى خطوات تشريعية إضافية. 6

وتتضمن التحديثات الأخيرة للمقترح أحكامًا أشد بشأن الضوضاء وأنظمة المياه والمسافات الفاصلة عن المناطق الحساسة، مثل المساكن. 7

ويست هيمبفيلد: إبعاد المنشآت عن الأراضي الريفية والسكنية

أقرت بلدة ويست هيمبفيلد في بنسلفانيا بالإجماع لائحة تنظم حجم مراكز البيانات ومواقعها، وتفرض قيودًا على قربها من العقارات السكنية والزراعية. 55

وتوضح وثائق التخطيط مبدأً مكمّلًا لاختيار المواقع: إلزام المراكز بالارتباط بشبكتي المياه والصرف الصحيتين العامتين، بما يوجهها إلى «منطقة النمو» المحددة في البلدة بدل المناطق الزراعية والريفية. 54

إنه نموذج يركز على صون الأراضي: السماح بالنشاط حيث تستطيع البنية التحتية القائمة وخطة النمو المحلية استيعابه.

مقاطعة أولدهام: تدقيق أشد، لكن النتيجة القانونية النهائية غير محسومة

عقدت مقاطعة أولدهام جلسة استماع عامة وقراءة ثانية في أغسطس/آب 2026 للوائح مراكز بيانات أوصت بها لجنة التخطيط. وكان أمام المحكمة المالية للمقاطعة خيار إقرار اللائحة أو تعديلها أو تأجيل القراءة النهائية؛ ولا تثبت التقارير المتاحة النص المعتمد النهائي أو النتيجة القانونية النهائية. 4

وهذا الفارق مهم: فالمقترح أو جلسة الاستماع أو توصية التخطيط ليست قانونًا نافذًا بالضرورة. لكن حالة أولدهام توضح أن المراجعة المجتمعية والإجراءات التشريعية المحلية أصبحت جزءًا محوريًا من قرارات المشروعات الكبيرة.

المياه تتحول إلى اختبار عملي للحصول على الترخيص

تبرز سياسة المياه كأداة تنظيمية مباشرة. إذ ينص مقترح لائحة في مقاطعة فرانكلين بولاية بنسلفانيا على أن أي نظام تبريد مائي في مركز بيانات يجب أن يستخدم تبريدًا بحلقة مغلقة، يعيد تدوير المياه دون تعريضها المباشر للغلاف الجوي. 50

وتستهدف مقترحات أخرى مصدر مياه التبريد وإثبات كفاية الإمداد. فعلى سبيل المثال، يحظر مشروع قانون مقترح في ولاية فيرجينيا الغربية على مراكز البيانات سحب المياه الجوفية أو مياه الخزانات الجوفية واستخدامها في التبريد، مع السماح بخيارات مثل التبريد بالحلقات المغلقة أو التبريد الهوائي أو الجاف، ما دامت لا تستخدم المياه الجوفية. 49

لا تشكل هذه الإجراءات معيارًا عالميًا واحدًا، كما يجب عدم الخلط بين القواعد المقترحة والقوانين النافذة. لكنها تكشف اتجاهًا واضحًا: تصميم نظام التبريد ومصدر المياه يتحولان إلى شرطين للموافقة، لا مجرد قرارين هندسيين.

معيار الموافقة الجديد: إثبات أن المشروع مناسب للمكان

تتكرر أربعة عناصر في هذه الأمثلة:

• وقف التطوير مؤقتًا عندما تكون القواعد غائبة أو غير كافية: توضح تايلاند ولويفيل كيف يمكن للوقف المؤقت أن يمنح الحكومات وقتًا لوضع معايير واضحة. 252
• فرض مراجعة عامة ذات معنى: يجعل تنسيق توسان مع الأحياء، وجلسات الاستماع، والنظر النهائي للمجلس البلدي، أثر المشروع على المجتمع جزءًا رسميًا من القرار. 33
• ضبط الموقع والحجم: تستهدف حدود الحجم المقترحة في لويفيل، وقيود المواقع والحواجز في ويست هيمبفيلد، ضمان توافق المنشآت الكبيرة مع استخدامات الأراضي المحيطة. 655
• إلزام المطورين بالمساءلة عن الموارد: تدخل كفاية إمدادات الطاقة والمياه، والإفصاح عن استهلاك الطاقة، ومتطلبات التبريد، والقيود على مصادر المياه، بصورة متزايدة في حسابات الترخيص. 355049

عمليًا، يعني ذلك للمطورين أن توافر الكهرباء، وخطة المياه، والضوضاء، ومسافات العزل، والتواصل مع المجتمع المحلي، يجب أن تُعالج في مرحلة مبكرة جدًا، قبل أن تتقدم خطط شراء الأرض والبناء. أما المجتمعات، فتوفر لها هذه القواعد نقاطًا أوضح لتقييم مدى توافق منافع المشروع واحتياجاته من البنية التحتية مع أولوياتها المحلية.