اجتماع الفيدرالي ونفط فوق 100 دولار وعوائد تلامس 5%: لماذا تعيد الأسواق تسعير المخاطر؟

لم يعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يومي 15 و16 سبتمبر يُقرأ بمعزل عن بقية المشهد. فوجود النفط فوق 100 دولار للبرميل، وبلوغ عوائد سندات الخزانة مستويات تقارب 5%، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، كلها عوامل تدفع المستثمرين إلى إعادة تسعير احتمال أن يبقى التضخم مرتفعاً وأن تستمر أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة مدة أطول.

الخلاصة أن ارتفاع تكلفة الطاقة يضيف وقوداً للتضخم، بينما ترفع توقعات الفائدة العائد الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالسندات والأسهم. ومع ضبابية إمدادات النفط وآفاق النمو، تتسع أيضاً علاوة المخاطر في الأسواق.

قرار الفيدرالي مهم، لكن مسار الفائدة أهم

ينعقد اجتماع الفيدرالي في 15 و16 سبتمبر. وفي يوليو، أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نطاق الفائدة المستهدف عند 3.50%–3.75%، في تصويت منقسم بنتيجة 9 مقابل 3، إذ أيّد ثلاثة أعضاء رفع الفائدة. 1718

وبحلول 14 سبتمبر، توقعت غولدمان ساكس و«جيه بي مورغان» وHSBC ودويتشه بنك رفعاً بمقدار 25 نقطة أساس بعد قراءات تضخم أقوى من المتوقع. 2 ومنحت عقود الفائدة الآجلة احتمالاً يناهز 92% للرفع، في حين كان استطلاع سابق لرويترز بين الاقتصاديين قد أظهر أن الأغلبية تتوقع تثبيت الفائدة. 1218

هذا التباين مهم: فالرفع لم يكن نتيجة محسومة، وقد يتوقف رد فعل الأسواق بدرجة أكبر على توقعات الفيدرالي، وهيئة التصويت، وصياغة بيانه، لا على قرار ربع النقطة وحده.

إشارة متشددة تفيد بأن الفائدة ستبقى مرتفعة فترة أطول قد تدفع عوائد السندات القصيرة الأجل والدولار إلى الارتفاع، وتضغط على تقييمات الأسهم. أما رفع الفائدة مصحوباً بلغة حذرة ومشروطة بالبيانات فقد يمنح الأسواق قدراً من الارتياح، إذا اعتبر المستثمرون أن القرار أصبح مسعّراً بالفعل.

لماذا يزيد النفط فوق 100 دولار تعقيد معركة التضخم؟

النفط هو الصدمة الاقتصادية الأكثر إلحاحاً. فقد صعد خام برنت إلى نحو 109 دولارات قبل أن يتراجع دون 104 دولارات في 11 سبتمبر، وسط توترات الخليج ومخاوف التضخم. 5 وفي 14 سبتمبر، أغلق برنت عند 105.68 دولارات للبرميل بعد إغلاق السعودية خط أنابيب رئيسي يتجاوز مضيق هرمز. 12

ارتفاع الخام يرفع مباشرة تكاليف الوقود والنقل. وإذا استمر، فقد يصعّب على البنوك المركزية الثقة بعودة التضخم إلى مستهدفاتها. السياسة النقدية لا تستطيع زيادة إنتاج النفط، لكنها قد تصبح أكثر تشدداً إذا رأت أن صدمة الطاقة تنتقل إلى توقعات التضخم الأوسع.

وهنا تظهر معادلة غير مريحة: ضغط على النمو بسبب ارتفاع كلفة الطاقة، وفي المقابل موجة تضخمية تقلص هامش البنوك المركزية لخفض الفائدة.

السندات تستوعب تسعير «الفائدة المرتفعة لفترة أطول»

كانت السندات الحكومية قناة الانتقال الأوضح لهذا التحول. ففي 11 سبتمبر، بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4.971%، وبلغ عائد السندات لأجل 30 عاماً 5.358%. 11 وكانت رويترز قد أفادت بأن عائد العشر سنوات وصل خلال موجة البيع المرتبطة بالنفط إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023. 4

وبما أن أسعار السندات تتحرك عكسياً مع العوائد، فإن صعود العوائد يسبب خسائر لحاملي السندات طويلة الأجل القائمة. كما يرفع تكلفة الاقتراض المرجعية التي تنعكس على الرهون العقارية وتمويل الشركات ونماذج تقييم الأسهم.

المعنى الأوسع هو صدمة في الأصول طويلة الأجل: فالأصول التي تعتمد قيمتها بصورة كبيرة على تدفقات نقدية بعيدة في المستقبل تكون عادة أشد حساسية عندما ترتفع معدلات الخصم. ولا يحتاج الأمر إلى انهيار فوري في الأرباح كي تتعرض الأسعار للضغط.

الأسهم تحت ضغط واسع، لكن ليس بالقدر نفسه

سادت الأسواق نبرة تجنب للمخاطر، لا تشاؤم موحد تجاه كل الأسهم. تراجعت وول ستريت مع تجاوز النفط 100 دولار وتصاعد مخاوف التضخم، كما ضعفت الأسهم الآسيوية مع تقليص ارتفاع عوائد الخزانة الشهية للمخاطرة. 46

وعادة ما تكون الشركات ذات المديونية المرتفعة، أو احتياجات إعادة التمويل القريبة، أو التقييمات المبنية على أرباح بعيدة، الأكثر تعرضاً. في المقابل، تبدو الشركات ذات التدفقات النقدية المتينة والميزانيات القوية والقدرة على تمرير التكاليف في وضع أفضل نسبياً.

قد يستفيد منتجو الطاقة مباشرة من ارتفاع النفط، لكن ذلك يتوقف على استمرار اضطراب المعروض. أما السؤال الرئيسي لبقية سوق الأسهم فهو ما إذا كانت الفائدة المرتفعة ستضغط على التقييمات فقط، أم ستضعف لاحقاً الأرباح والائتمان أيضاً.

آسيا تواجه ضغط النفط والعوائد الأميركية معاً

تتأثر الأسواق الآسيوية بشكل خاص لأن الصدمة تصل عبر عدة قنوات في وقت واحد: العوائد الأميركية الأعلى تجعل الأصول المقومة بالدولار أكثر جاذبية، فيما يرفع النفط المكلف فاتورة الواردات لدى الاقتصادات المعتمدة على الطاقة المستوردة.

في 10 سبتمبر، انخفض مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.3% في التعاملات المبكرة، وتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 0.56%، فيما أشارت عقود هانغ سنغ الآجلة إلى هبوط. 6 واستمرار صعود العوائد قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى خفض انكشافهم على أسهم وسندات الأسواق الناشئة، بما يضغط على العملات المحلية ويضع البنوك المركزية أمام موازنة صعبة بين كبح التضخم وحماية النمو.

ولا تكون الآثار متماثلة في كل المنطقة. فالهند معرضة لتكلفة الطاقة المستوردة وتدفقات المحافظ الاستثمارية. أما الصين، فتغيّر أدواتها المحلية وضوابطها على رؤوس الأموال آلية انتقال الصدمة، لكنها ليست بمنأى عن ضعف شهية المخاطر الإقليمية أو تراجع الطلب الخارجي.

الين الياباني قد يضخم التقلبات

يأتي بنك اليابان كحدث نقدي كبير تالٍ لاجتماع الفيدرالي. وأظهر استطلاع لرويترز أن اقتصاديين يتوقعون رفع بنك اليابان سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 1.25% في اجتماعه خلال سبتمبر، مع توقع 97% من المشاركين خطوة كهذه في أحد الاستطلاعات. 37

وقد يكون ارتفاع الين مؤثراً خارج اليابان أيضاً. إذ يستخدم مستثمرون كثيرون التمويل بالين منخفض العائد لتمويل مراكز في أصول خارجية؛ وإذا ارتفع الين بقوة، فإن تقليص هذه المراكز قد يضيف تقلبات إلى الأسهم والائتمان والصفقات الممولة بالاقتراض. لكنه سيناريو مخاطر، وليس نتيجة حتمية لأي رفع من بنك اليابان.

أوروبا تشدد السياسة وسط صدمة الطاقة نفسها

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس في 10 سبتمبر. وتوقعت تقديرات موظفيه أن يبلغ متوسط التضخم العام 3.0% في 2026، و2.5% في 2027، و2.1% في 2028. 33

وهذا يعني بقاء التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2% طوال أفق التوقعات. ومع مساري الفيدرالي وبنك اليابان، يدعم ذلك رؤية الأسواق بأن الظروف النقدية العالمية قد تبقى مشددة، حتى مع رفع المخاطر الجيوسياسية لتكلفة الطاقة.

ما الذي ينبغي مراقبته بعد قرار الفيدرالي؟

• القرار والتصويت: التثبيت أو الرفع مهم، لكن انقسام الأصوات سيكشف مدى اتساع التأييد لمزيد من التشديد.
• التوجيه المستقبلي: قد تكون لغة الفيدرالي بشأن استمرار التضخم والحاجة إلى تحرك إضافي أهم من قرار سبتمبر نفسه.
• عوائد الخزانة: اختراق مستدام للقمم الأخيرة سيبقي الضغط على السندات طويلة الأجل والأسهم مرتفعة التقييم.
• النفط وتعطّل الشحن: استمرار الاضطراب قرب مضيق هرمز يطيل مخاطر التضخم التي لا تستطيع السياسة النقدية معالجتها بسهولة.
• الدولار والين: قوة الدولار تشدد الأوضاع المالية عالمياً، بينما قد يكشف ارتفاع سريع للين عن انكشافات في صفقات الاقتراض بالين.

ولا ينبغي افتراض أن بيتكوين أو الأصول عالية المخاطر تمثل تحوطاً موثوقاً في هذه البيئة. فالتقارير المتاحة لا تثبت حجم أو استدامة تدفقات محددة إلى صناديق بيتكوين المتداولة، بينما قد تضغط العوائد الأعلى وشح السيولة على الأصول المضاربية.

الخلاصة للمستثمرين

ما يجري هو في الأساس إعادة تسعير لمخاطر التضخم والفائدة والجغرافيا السياسية. وتصبح قوة الميزانية العمومية، واستدامة توليد النقد، وقابلية إدارة احتياجات إعادة التمويل، أكثر أهمية حين ترتفع العوائد.

قد تستعيد السندات طويلة الأجل وأصول النمو بعض الزخم إذا هدأ التضخم وتراجعت أسعار النفط، لكنها ستبقى شديدة الحساسية لأي رسالة من الفيدرالي تشير إلى ذروة أعلى للفائدة أو فترة أطول من السياسة النقدية المقيدة. وفي الوقت الحالي، تبقى رسالة الفيدرالي، ومسار الطاقة، ورد فعل أسواق السندات والعملات، المؤشرات الأهم لتحديد ما إذا كانت الصدمة ستظل مقتصرة على التقييمات أم ستتحول إلى ضغط أوسع على النمو الاقتصادي.