سندات اليوان الروسية: خطوة مالية تكشف تعمّق التحول نحو الصين

مع نهاية عام 2025 اتخذت روسيا خطوة مالية غير مسبوقة: إصدار أول سندات حكومية مقومة باليوان الصيني. هذه الخطوة لا تتعلق فقط بتجربة أداة تمويل جديدة، بل تعكس تحولاً أوسع في اتجاه الاقتصاد الروسي نحو الصين، في ظل العقوبات الغربية وتغير خريطة التجارة العالمية.

أول إصدار سيادي روسي باليوان

في أوائل ديسمبر 2025 طرحت وزارة المالية الروسية سندات حكومية (OFZ) مقومة باليوان بقيمة إجمالية تبلغ نحو 20 مليار يوان في السوق المحلية.

تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين:

• 12 مليار يوان لأجل 3.2 سنوات بعائد سنوي يقارب 6%
• 8 مليارات يوان لأجل 7.5 سنوات بعائد 7%

ورغم أن السندات مقومة بالعملة الصينية، فقد بيعت داخل السوق الروسية، مع إمكانية شراء المستثمرين لها وتلقي المدفوعات إما باليوان أو بالروبل.

وتولت بنوك روسية كبرى مثل غازبروم بنك، سبيربنك، وVTB كابيتال تنظيم عملية الإصدار وتوزيع السندات في السوق.

لماذا لجأت روسيا إلى سندات اليوان؟

هناك عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية دفعت موسكو إلى هذه الخطوة.

1. عجز متزايد في الميزانية

تواجه المالية العامة الروسية ضغوطاً كبيرة. فقد أشارت تقديرات إلى أن عجز الميزانية الفيدرالية قد يصل إلى نحو 5.7 تريليون روبل في عام 2025، وهو أعلى بكثير من التوقعات الأصلية.

إصدار سندات باليوان يوفر للحكومة قناة إضافية لتمويل هذا العجز دون الاعتماد على الأسواق الغربية.

2. العقوبات الغربية وتقييد الوصول إلى رأس المال

منذ فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة على روسيا، أصبح من الصعب على موسكو الاقتراض من الأسواق الدولية التقليدية.

لذلك بدأت روسيا البحث عن قنوات تمويل بديلة خارج النظام المالي المعتمد على الدولار واليورو.

إصدار سندات باليوان يتيح لها جذب السيولة دون المرور بالبنية المالية الغربية التي تهيمن عليها العملات الغربية.

3. تزايد السيولة باليوان داخل روسيا

عامل عملي آخر لعب دوراً مهماً: الشركات الروسية، خصوصاً شركات الطاقة، أصبحت تحصل على جزء متزايد من إيراداتها باليوان نتيجة التجارة مع الصين.

هذا يعني أن البنوك والشركات الروسية تمتلك بالفعل كميات كبيرة من العملة الصينية، والسندات الجديدة تمنحها أداة استثمار محلية لهذه الأرصدة بدلاً من تحويلها إلى عملات أخرى.

من يشتري هذه السندات؟

بسبب القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب والعقوبات الدولية، من المتوقع أن يأتي معظم الطلب من داخل روسيا.

أبرز المشترين المحتملين يشملون:

• البنوك الروسية
• شركات إدارة الأصول
• شركات التصدير التي تتلقى إيرادات باليوان من التجارة مع الصين
• وسطاء ومستثمرين محليين

بعبارة أخرى، الطلب الأساسي يأتي من المؤسسات التي تتعامل بالفعل مع العملة الصينية في نشاطها التجاري.

دور العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين

تزايد استخدام اليوان في روسيا مرتبط مباشرة بالنمو السريع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين في 19–20 مايو 2026، شدد هو والرئيس الصيني شي جين بينغ على تعميق التعاون الاستراتيجي وزيادة التجارة الثنائية، خاصة في النفط والغاز الطبيعي.

كما وصف الزعيمان العلاقات الثنائية بأنها دخلت "مرحلة جديدة" من التعاون.

هذا التوسع في التجارة والتعاون المالي يدعم خطوات مثل إصدار سندات باليوان لأن:

• جزءاً أكبر من التجارة الثنائية يتم تسويته بالعملات المحلية
• المصدرين الروس يحصلون على إيرادات باليوان
• الروابط المالية بين الاقتصادين تتعمق تدريجياً

خطوة ضمن مسار «إزالة الدولرة»

يرى محللون أن إصدار السندات باليوان جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار في النظام المالي الروسي.

بالنسبة لموسكو، يساعد ذلك على إنشاء قنوات تمويل بديلة خارج النظام المالي الغربي. أما بالنسبة لبكين، فهو يعزز انتشار عملتها دولياً في الأسواق المالية العالمية.

الصورة الأكبر

رغم أن إصدار ديسمبر 2025 صغير نسبياً مقارنة بحجم سوق الدين الروسي، فإنه يرمز إلى تغير أعمق في اتجاهات التمويل العالمية.

فمع استمرار العقوبات الغربية وتحول التجارة الروسية نحو آسيا، يبدو أن موسكو تبني تدريجياً نظاماً مالياً يعتمد بدرجة أكبر على اليوان الصيني والشراكات الاقتصادية مع الصين.

وإذا استمرت التجارة والتعاون المالي بين البلدين في التوسع، فمن المرجح أن يصبح اليوان جزءاً أكثر حضوراً في تمويل الحكومة الروسية في السنوات المقبلة.