واشنطن تسعى للانضمام إلى طعن إكس في غرامة أوروبية بقيمة 120 مليون يورو

دخلت واشنطن على خط النزاع القضائي بين منصة إكس والمفوضية الأوروبية، لكنها لم تصبح طرفاً في القضية بمجرد تقديم طلبها. ففي 24 سبتمبر 2026، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن الولايات المتحدة طلبت من المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي السماح لها بالتدخل دعماً لجهود إكس وإيلون ماسك لإلغاء غرامة قدرها 120 مليون يورو. وتقول واشنطن إن المفوضية تجاوزت حدود سلطتها التنظيمية، بينما تؤكد المفوضية أن قرارها يعالج مخالفات لالتزامات الشفافية المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.13032

ماذا طلبت الولايات المتحدة من المحكمة؟

قدمت الولايات المتحدة طلب تدخل في دعاوى قائمة أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، من بينها دعوى لشركات مرتبطة بإكس وأخرى لإيلون ماسك. وكانت تقارير في فبراير قد أفادت بأن الدعاوى ذات الصلة أُودعت في 16 فبراير 2026.1710

التدخل هنا يعني طلب المشاركة في التقاضي دعماً لأحد أطرافه، لا نقل القضية إلى محكمة أميركية. ولا يثبت تقديم الطلب أن المحكمة وافقت على مشاركة الولايات المتحدة، أو قبلت حججها، أو ألغت الغرامة.17

لماذا غرّمت المفوضية منصة إكس؟

فرضت المفوضية الغرامة في 5 ديسمبر 2025، في أول قرار لها يثبت عدم الامتثال بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهو إطار أوروبي ينظم التزامات المنصات الرقمية. وحددت ثلاثة جوانب في خدمة إكس قالت إنها تخالف متطلبات الشفافية:3243

• علامة التوثيق الزرقاء: رأت المفوضية أن تصميمها مضلل، إذ يمكن للمستخدم دفع مقابل للحصول عليها من دون أن تتحقق إكس بصورة فعلية من هوية صاحب الحساب.3243
• سجل الإعلانات: خلصت إلى أن قاعدة بيانات الإعلانات لا توفر الشفافية اللازمة لتمكين الباحثين وغيرهم من فحصها.32
• إتاحة البيانات للباحثين: وجدت أن إكس لم توفر للباحثين الوصول إلى البيانات العامة وفق متطلبات القانون.32

ولم يقتصر القرار على الغرامة. فبحسب تحليل قانوني له، مُنحت إكس 60 يوم عمل لمعالجة مسألة علامة التوثيق، و90 يوم عمل لتقديم خطة عمل بشأن شفافية الإعلانات ووصول الباحثين إلى البيانات. وأفادت تقارير في مارس بأن على الشركة سداد الغرامة أو تقديم ضمان مالي بينما يستمر طعنها. ولا تكفي هذه الإجراءات، بحد ذاتها، لإثبات أن مسائل الشفافية قد عولجت.1435

أين يقع الخلاف مع واشنطن؟

قال مساعد المدعي العام الأميركي بريت شوميت إن المفوضية حاولت، على نحو غير ملائم، توسيع سلطتها التنظيمية لتشمل شركات أميركية خارج نطاق ولايتها. هذا موقف وزارة العدل في النزاع، وليس حكماً قضائياً يحدد حدود سلطة الاتحاد الأوروبي.30

ويصف مؤيدون لإكس القضية أيضاً بأنها خلاف يتعلق بحرية التعبير. لكن الأسباب التي أعلنتها المفوضية لهذه الغرامة تحديداً تتعلق بعلامة التوثيق والإعلانات وإتاحة البيانات للباحثين؛ ولا يحسم أيٌّ من الطرحين وحده مدى قانونية القرار.1132

تؤكد المصادر المتاحة وجود الدعاوى ذات الصلة، لكنها لا تكفي لتحديد المزاعم الدقيقة الواردة في كل صحيفة دعوى، ومنها ما نُقل عن اتهامات بالتحيز أو أخطاء إجرائية. ولا تثبت كذلك أن منشوراً صادراً عن لجنة في الكونغرس كان سبباً في رفع الدعاوى المنفصلة؛ لذا لا ينبغي التعامل مع هذه التفاصيل كأسس مثبتة للطعن من دون الاطلاع على المرافعات نفسها.1710

في النهاية، أمام المحكمة سؤالان مختلفان: هل يُقبل طلب الولايات المتحدة للمشاركة، وهل يصمد قرار المفوضية أمام الطعون؟ وحتى لو سُمح لواشنطن بالتدخل، فلن يعني ذلك تلقائياً إلغاء الغرامة أو إقرار حق عام للحكومات الأجنبية في الطعن بالغرامات الأوروبية. ما تحقق حتى الآن هو أن الولايات المتحدة طلبت أن يكون لها صوت في القضية؛ أما الحكم في قانونية القرار فما زال بيد المحكمة الأوروبية.1732