قانون الأسواق الرقمية في إسبانيا: ماذا لو أسرعت بروكسل التنفيذ؟

وتكمن أهمية ذلك في أن كثيراً من المنصات ليست مجرد خدمات يستخدمها المستهلك، بل بوابات تمر عبرها الشركات للوصول إلى الجمهور. يصف البرلمان الأوروبي حراس البوابة بأنهم منصات ذات دور منظومي يمكن أن تتحول إلى نقاط اختناق بين الشركات والمستهلكين في خدمات رقمية حيوية . هنا تحديداً يمكن أن يظهر أثر التسريع في السوق الإسبانية.

المستهلكون: خيارات أكثر، لكن قرارات أكثر أيضاً

للمستهلكين في إسبانيا، قد يعني التطبيق الأسرع ظهور خيارات أوسع في خدمات رقمية يومية: محركات البحث، متاجر التطبيقات، التراسل، الأسواق الإلكترونية والإعلانات الرقمية . والفكرة الأساسية في القانون هي جعل الأسواق الرقمية الأوروبية أكثر عدلاً وقابلية للمنافسة، مع منح المستخدمين النهائيين والشركات حقوقاً جديدة .

لكن التجربة لن تكون دائماً أكثر سلاسة. فمركز Esade يحذر من أن قانون الأسواق الرقمية يطلب من المنصات تمكين المستخدمين من اختيار ما إذا كانت بياناتهم ستُعالَج، مع توفير بديل أقل تخصيصاً؛ وقد يؤدي تطبيق هذه السياسة إلى تغيير كبير في سوق الإعلانات الموجّهة ونقل إيرادات من شركات إلى أخرى .

بعبارة أبسط: قد يرى المستخدم الإسباني شاشات اختيار أوضح بشأن البيانات والتخصيص. وهذا مفيد إذا كانت الخيارات مفهومة وصادقة، لكنه قد يصبح مرهقاً إذا صُممت الواجهات بطريقة مربكة أو كثيرة الخطوات.

الإعلام الإسباني: فرصة لتخفيف الاعتماد، لا وعد بزيادة الإيرادات

قانون الأسواق الرقمية ليس قانوناً خاصاً بوسائل الإعلام. ومع ذلك، قد يمسّ الصحف والناشرين الإسبان عبر المنصات التي تتحكم في الوصول إلى الجمهور والإعلانات: محركات البحث، الشبكات الاجتماعية، أنظمة الإعلان الرقمي وخدمات التوزيع. فالقانون يستهدف خدمات منصات أساسية وحراس بوابة قادرين على التحكم في أجزاء واسعة من البيئة الرقمية .

إذا طُبّق القانون بسرعة وفعالية، فقد يقلّ اعتماد بعض وسائل الإعلام على قنوات توزيع أو إعلان شديدة التركّز. لكن لا توجد قاعدة تسمح بالقول إن كل الناشرين سيحصلون على زيارات أكثر أو إيرادات أعلى. الأرجح أن النتيجة ستكون إعادة توزيع: بعض المؤسسات قد تكسب هامشاً أفضل أمام الوسطاء الكبار، وأخرى ستضطر إلى التكيف مع تغييرات في الإعلانات والبيانات والقياس.

الخطر الأوضح هنا هو الإعلانات الموجّهة. فإذا غيّرت قواعد الموافقة والبدائل الأقل تخصيصاً طريقة استخدام البيانات، فقد تنتقل إيرادات الإعلان الرقمي بين نماذج أعمال مختلفة . لذلك قد تكون الفرصة الحقيقية للناشرين في تقليل الاعتماد على الوسطاء، وبناء علاقة مباشرة أقوى مع القراء.

الشركات الناشئة: أبواب توزيع أوسع إذا فُتحت فعلاً

الشركات الناشئة الإسبانية قد تكون من أكثر المستفيدين من تطبيق أسرع، لأن كثيراً منها يحتاج إلى الوصول إلى المستخدمين عبر متاجر التطبيقات، محركات البحث، الأسواق الإلكترونية، خدمات التراسل أو الإعلانات الرقمية. وهذه كلها تدخل ضمن إطار قانون الأسواق الرقمية عندما يقدّمها حراس بوابة معيّنون .

إذا تحولت الحقوق الجديدة للشركات المستخدمة للمنصات إلى ممارسات ملموسة، فقد تحصل الشركات الناشئة على فرص أفضل في التوزيع، واكتشاف المنتجات، والتكامل مع الخدمات الكبرى، وجذب العملاء . وهذا مهم خصوصاً عندما تعتمد شركة صغيرة على منصة يمكن أن تكون، في الوقت نفسه، وسيطاً ومنافساً.

ومع ذلك، لا يجعل القانون أي شركة ناشئة فائزة تلقائياً. فإذا جاءت تغييرات المنصات شكلية، بطيئة أو معقدة الاستخدام، فقد يبقى الأثر في مستوى النصوص القانونية. كما أن الشركات الناشئة التي تعتمد بكثافة على الإعلانات شديدة الاستهداف قد تتأثر هي أيضاً بتحولات الموافقة واستخدام البيانات التي حذّر منها Esade .

السياحة: الحجز، الظهور والاعتماد على الوسطاء

في السياحة الإسبانية، يمكن أن يظهر الأثر في علاقة الفنادق، وكالات السفر، المقارنات الرقمية وشركات الأنشطة بالمنصات التي تجلب الحجوزات أو الزيارات. فقانون الأسواق الرقمية يغطي فئات مثل محركات البحث، الأسواق الإلكترونية والإعلانات على الإنترنت عندما تدخل ضمن خدمات المنصات الأساسية الخاضعة للتنظيم .

النقاش وصل بالفعل إلى القطاع السياحي. تقدم SmartTravel قانون الأسواق الرقمية بوصفه إطاراً يهدف إلى تعزيز المنافسة وحماية حقوق المستهلكين من خلال تنظيم الشركات الكبرى المصنفة كحراس بوابة . كما أن Booking Holdings صُنفت حارس بوابة في مايو/أيار 2024، وكان على Booking.com الامتثال لالتزامات قانون الأسواق الرقمية اعتباراً من 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وفق eucrim .

لذلك قد يرى الفنادق ومشغلو السياحة في إسبانيا تغييرات أبكر في شروط الوصول، الظهور أو العلاقة مع منصات الحجز. لكن النتيجة ليست مضمونة: كل شيء يتوقف على كيفية إعادة تصميم الوسطاء لواجهاتهم وقواعدهم، وعلى ما إذا كانت البدائل مفيدة فعلاً للشركات والمستهلكين.

مخاطر التسريع من دون قياس جيد

قد يكون تسريع التطبيق مفيداً إذا كان يعني رقابة أفضل على الامتثال. لكنه لن يكون مفيداً إذا تحوّل إلى قبول تغييرات تجميلية: شاشة إضافية هنا، خيار مخفي هناك، وإجراءات تبدو قانونية من الخارج لكنها لا تقلل فعلياً دور المنصة كعنق زجاجة.

الخطر الثاني اقتصادي. فالتغييرات في البيانات والموافقة والإعلانات الشخصية قد تعيد ترتيب سوق الإعلانات الموجّهة وتنقل الإيرادات بين الشركات . وفي إسبانيا، سيختلف الأثر بين وسائل الإعلام، الشركات الناشئة، المتاجر وشركات السياحة بحسب اعتماد كل منها على الإعلانات المخصصة، حركة المرور عبر الوسطاء أو العلاقة المباشرة مع العملاء.

ما الذي ينبغي مراقبته في إسبانيا؟

لقياس نجاح التطبيق الأسرع، يجب النظر إلى الفاعلية لا إلى السرعة وحدها. وتقارير الامتثال التي يقدمها حراس البوابة مهمة لأنها تشرح كيف يلتزمون بواجبات قانون الأسواق الرقمية . ومن هناك، تبرز أربعة محاور:

• المستهلكون: هل خيارات البيانات والموافقة والخدمات البديلة واضحة وسهلة الاستخدام فعلاً؟
• وسائل الإعلام: هل تقلل محركات البحث والشبكات الاجتماعية والإعلانات الرقمية دورها كعنق زجاجة، أم تعيد ترتيب الاعتماد فقط؟
• الشركات الناشئة: هل تتحول الحقوق الجديدة للشركات إلى وصول عملي إلى التوزيع، اكتشاف المنتجات والعملاء؟
• السياحة: هل تقدم منصات البحث والحجز، بما فيها Booking.com ضمن النطاق المشمول بالقانون، شروطاً تسمح بمنافسة أوسع؟

الخلاصة

بالنسبة إلى إسبانيا، سيكون التطبيق الأسرع لقانون الأسواق الرقمية إيجابياً إذا عجّل تغييرات حقيقية: خيارات أكثر للمستهلكين، هامش أوسع للشركات الناشئة، اعتماد أقل على المنصات المهيمنة، وعلاقات أكثر توازناً في قطاعات مثل الإعلام والسياحة.

لكنه لا يضمن تلقائياً إيرادات أعلى أو تكاليف أقل أو انتقالاً مريحاً. الفيصل سيكون في التمييز بين الامتثال الشكلي والانفتاح الفعلي. فالقانون دخل مرحلة التطبيق؛ وما سيهم الآن هو ما إذا كانت التزاماته ستحوّل الخدمات الرقمية الكبرى إلى أسواق أكثر قابلية للمنافسة وأكثر إنصافاً، كما تريد المفوضية الأوروبية .