كيف واجهت أوروبا وأمريكا والصين وسنغافورة أضرار الذكاء الاصطناعي؟

حتى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦، لم يكن السؤال المفيد عن تنظيم الذكاء الاصطناعي هو: «أي الدول لديها قواعد؟» بل: أي قاعدة كانت ملزمة بالفعل، وعلى من تنطبق، ومتى يبدأ تطبيقها؟ فالاتحاد الأوروبي سنّ قانوناً واسع النطاق بمواعيد متدرجة، بينما لم تكن لدى الولايات المتحدة منظومة اتحادية شاملة. واستخدمت الصين تدابير تستهدف خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في حين جمعت سنغافورة بين القوانين القائمة وأطر الحوكمة.7111416

الاتحاد الأوروبي: قانون واحد، لكن ليس موعداً واحداً

دخل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيّز النفاذ في أغسطس ٢٠٢٤، مع تطبيق أحكامه على مراحل.7 ويرتّب القانون التعامل مع الأنظمة وفق المخاطر: فثمة استخدامات محظورة، وأخرى تُصنّف عالية المخاطر وتخضع لالتزامات مختلفة. وتعدّ المفوضية الأوروبية من الممارسات المحظورة التلاعب أو الخداع الضار، واستغلال نقاط ضعف الأشخاص، والتصنيف الاجتماعي، وجمع الصور عشوائياً من الإنترنت أو كاميرات المراقبة لإنشاء قواعد للتعرّف على الوجوه.3 وتشمل المجالات عالية المخاطر التي حددتها المفوضية القياسات الحيوية، والبنية التحتية الحيوية، والتعليم، والتوظيف، ومراقبة الحدود.6

لكن سنّ القانون لا يعني بدء كل التزام فيه. ففي إطار تدابير التبسيط المعلنة في ٢٠٢٦، حدد البرلمان الأوروبي ٢ ديسمبر ٢٠٢٧ لالتزامات أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة عالية المخاطر، و٢ أغسطس ٢٠٢٨ لبعض الأنظمة المدمجة بوصفها مكوّنات سلامة.5 وأعلن البرلمان أيضاً موافقته على تدبير يحظر أنظمة تُنتج مواد اعتداء جنسي على الأطفال أو أنواعاً محددة من المحتوى الحميمي غير التوافقي. ولا تكفي الموافقة البرلمانية وحدها للجزم بأن جميع أجزاء ذلك التدبير كانت قابلة للإنفاذ بحلول ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦.5

تشير صفحة أسئلة وأجوبة للمفوضية إلى دور مكتب الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي والسلطات الوطنية في الإنفاذ، لكنها مؤرخة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦؛ لذا يمكن الاستئناس بها لاحقاً، لا استخدامها دليلاً منشوراً قبل تاريخ هذه المقارنة.1 ولا تكفي المقتطفات المتاحة هنا لتفصيل فئات المخاطر الأربع كاملةً، أو جميع واجبات وسم المحتوى، أو المتطلبات التقنية لكل نظام عالي المخاطر.

الولايات المتحدة: رقابة قائمة وقوانين تختلف من ولاية إلى أخرى

لم يكن لدى الولايات المتحدة قانون اتحادي شامل للذكاء الاصطناعي أو جهة واحدة تشرف على جميع استخداماته. وبدلاً من ذلك، تداخلت مبادرات الولايات والحكومة الاتحادية مع رقابة جهات قائمة، منها لجنة التجارة الاتحادية. وكان تفضيل البيت الأبيض لمعايير وطنية أقل تشدداً توجهاً سياسياً، لا قانوناً شاملاً نافذاً بحد ذاته.1116

تُظهر كولورادو كيف يمكن أن يتغير نطاق قانون الولاية: فقد تناول تشريع صدر في ٢٠٢٤ التمييز الخوارزمي في القرارات المؤثرة على الأفراد عند استخدام أنظمة عالية المخاطر. ثم وُقّع في مايو ٢٠٢٦ قانون ألغى تلك الأحكام وأعاد سنّها بمتطلبات تركّز على تقنيات اتخاذ القرار الآلي؛ ولا تؤكد المقتطفات المتاحة تاريخ بدء تطبيق الأحكام البديلة.913 وفي كاليفورنيا، أفادت مراجعة قانونية نُشرت في سبتمبر بأن قوانين تتعلق بروبوتات المحادثة المرافقة، والشفافية بشأن بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي، والشفافية بشأن أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، دخلت حيّز التطبيق في ١ يناير ٢٠٢٦.12

أما الحديث عن «زر إيقاف» إلزامي للذكاء الاصطناعي على مستوى البلاد، فلا تسنده الأدلة المتاحة بوصفه شرطاً اتحادياً مُقرّاً: فهي لا تحدد قانوناً نافذاً يفرضه أو نطاقه أو موعد تطبيقه.

الصين: تدابير تستهدف الخدمات التوليدية

تُعرّف المصادر «التدابير المؤقتة للذكاء الاصطناعي» في الصين باعتبارها تنظيماً إدارياً محدداً لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي.16 وتصف مقارنة منشورة في ٢٠ سبتمبر نهجاً أوسع تشرف عليه إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، ويركّز على مشروعية استخدام البيانات، ووسم المحتوى، وحماية القاصرين.11

وهذا يبيّن اختلاف النهج الصيني عن قانون الاتحاد الأوروبي الشامل، لكنه لا يقدّم قائمة مكتملة بالالتزامات. فالمقتطفات المتاحة لا تثبت بدقة متى يلزم تسجيل خدمة معينة، أو تفاصيل قواعد الموافقة على بيانات التدريب، أو تاريخ بدء تطبيق أي ضمانات مقترحة لروبوتات «الرفقة». لذلك لا يصح عرض تذكيرات أخذ الاستراحة، أو التحقق من العمر، أو القيود على العلاقات الافتراضية بوصفها متطلبات نافذة من دون التحقق من وضعها القانوني.

سنغافورة: القانون القائم إلى جانب الإرشاد

وفق متتبّع تنظيمي مشمول في هذه المقارنة، لم تكن سنغافورة قد اعتمدت قانوناً واحداً مخصصاً للذكاء الاصطناعي؛ بل استند نهجها إلى التنظيم القائم وأطر حوكمة الذكاء الاصطناعي.1611 وفي ٢٠٢٦، نشرت هيئة تطوير وسائل الإعلام والمعلومات والاتصالات إطاراً نموذجياً لحوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ مهام، فيما أصدرت لجنة حماية البيانات الشخصية إرشادات استشارية مقترحة بشأن استخدام البيانات الشخصية في الذكاء الاصطناعي التوليدي.14

كلمة «مقترحة» مهمة هنا: فالمقترح ليس قاعدة ملزمة، وإطار الحوكمة ليس قانوناً بمجرد نشره. ولا تثبت المقتطفات المتاحة ما إذا كانت توصيات محددة، مثل اشتراط موافقة بشرية على تصرفات عالية المخاطر أو إخطار المستهلكين باستخدام بياناتهم في التدريب، إلزامية في ٢٠ سبتمبر.

الخلاصة العملية: عند قراءة أي إعلان عن «قواعد جديدة للذكاء الاصطناعي»، تحقّق من ثلاث نقاط قبل اعتباره التزاماً قائماً: من المخاطَب به، وما سنده القانوني، ومتى يبدأ تطبيقه؟