ماذا يحدث للاقتصاد إذا انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي؟

أولاً: خسارة القيمة السوقية ليست خسارة مباشرة في الناتج

عندما تهبط أسهم شركات الذكاء الاصطناعي أو تنخفض تقييمات الشركات الناشئة غير المدرجة، فإن أول ما يتبخر هو ثروة مالية على الورق: تقييمات، حصص مستثمرين، خيارات أسهم، ومكاسب رأسمالية متوقعة.

هذا مهم، لكنه ليس الشيء نفسه الذي يحدث عندما يغلق مصنع أبوابه أو يتوقف مشروع بناء. الناتج المحلي الإجمالي لا يقيس سعر السهم، بل النشاط الاقتصادي الجاري: بناء مركز بيانات، شراء خوادم، توظيف مهندسين، دفع فواتير كهرباء، تطوير برمجيات.

مع ذلك، قد يصبح هبوط التقييمات مؤثراً في الاقتصاد الحقيقي عبر ما يسمى “أثر الثروة”. فبحسب تحليل مرتبط بصندوق النقد الدولي نقلته Futu News، يمكن لتصحيح تقييمات أسهم التكنولوجيا أن يسبب خسائر في ثروة الأسر، كما أن تراجع استثمار الذكاء الاصطناعي قد يخفض نمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.4 نقطة مئوية. هذه ليست ترجمة حسابية لخسارة تريليوني دولار إلى الناتج، بل أثر غير مباشر عبر الاستثمار، الثقة، وأسعار الأصول.

القناة الأقوى: توقف الاستثمار في مراكز البيانات والطاقة

إذا كان هناك مسار واضح ينتقل عبره انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي إلى الاقتصاد، فهو مسار الإنفاق الرأسمالي. طفرة الذكاء الاصطناعي لا تعني فقط تطبيقات دردشة أو نماذج لغوية؛ بل تعني مراكز بيانات ضخمة، شرائح متقدمة، شبكات كهرباء، أنظمة تبريد، عقود سحابية، وبرمجيات.

صندوق النقد الدولي يشير إلى أن طفرة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات تتركز في الولايات المتحدة، لكنها تولد آثاراً إيجابية خارجها، خصوصاً لصادرات التكنولوجيا في آسيا. فإذا تباطأ الطلب، فقد تتأثر سلاسل توريد تمتد من موردي الخوادم وأشباه الموصلات إلى شركات البناء والطاقة والبرمجيات.

المنتدى الاقتصادي العالمي يلفت إلى نقطة مهمة: بناء مراكز البيانات بحد ذاته نشاط اقتصادي يرفع الناتج ويوفر وظائف، لكن في بيئة الفقاعة قد تكون النتائج الاقتصادية بعد اكتمال هذه الاستثمارات أقل من المتوقع. بمعنى آخر، المشروع قد يدعم النمو أثناء البناء، ثم يصبح عبئاً إذا لم يحقق الإيرادات أو الاستخدام الذي بُني على أساسه.

أين يتحول التصحيح إلى أزمة؟ عند الائتمان

الفاصل بين “تصحيح مؤلم في السوق” و“أزمة أوسع” هو حجم الدين.

إذا كانت طفرة الذكاء الاصطناعي ممولة أساساً من الأسهم ورأس المال المغامر، فستتركز الخسائر غالباً لدى المساهمين، صناديق الاستثمار، ومؤسسي الشركات وموظفيها. هذا مؤلم، لكنه لا يعني بالضرورة أزمة مالية شاملة.

أما إذا كانت مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ممولة بكثافة عبر ديون، أو عقود تأجير، أو تمويل خاص، أو هياكل خارج الميزانية، فالمشكلة تصبح مختلفة: هل يستطيع المشروع سداد ما عليه؟

شركة Oliver Wyman نقلت عن تقديرات J.P. Morgan أن تطوير مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومشاريع الطاقة، وسلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، سيحتاج إلى أكثر من 6 تريليونات دولار من التمويل حتى عام 2030. ويشير التحليل نفسه إلى أن حصة متزايدة من هذا الاستثمار أصبحت ممولة بالديون، وبعضها عبر هياكل خارج الميزانية بعيداً عن شركات التكنولوجيا ذات السيولة الكبيرة.

هنا تظهر المخاطر الأكبر: انخفاض قيمة الضمانات، صعوبة إعادة التمويل، خسائر لدى المقرضين، ثم تشدد في الائتمان لا يطال شركات الذكاء الاصطناعي وحدها. إذا خاف المقرضون، قد يصبح التمويل أصعب حتى لشركات لا علاقة مباشرة لها بالذكاء الاصطناعي.

ثلاثة سيناريوهات لانفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي

ماذا عن الوظائف؟ البداية من التكنولوجيا ثم الأطراف المحيطة

الأثر على سوق العمل قد يبدأ من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، شركات البرمجيات، الحوسبة السحابية، وأشباه الموصلات؛ أي القطاعات التي وظفت على أساس نمو سريع ومستمر.

لكن التأثير لا يتوقف هناك. إذا توقفت مشاريع مراكز البيانات أو جرى تقليصها، فقد ينتقل الضغط إلى البناء، الطاقة، التبريد، العقارات الصناعية، موردي المعدات، وخدمات الدعم. فالطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي كان يدعم الخوادم ومراكز البيانات والبرمجيات والبنية التحتية للطاقة، وبناء مراكز البيانات نفسه يخلق وظائف أثناء فترة الإنشاء. عندما يتوقف هذا المسار، تتراجع معه فرص عمل مرتبطة به مباشرة وغير مباشرة.

هل يعني انفجار الفقاعة نهاية الذكاء الاصطناعي؟ ليس بالضرورة

من المهم عدم الخلط بين أمرين: المبالغة في التقييمات وفشل التقنية نفسها. قد تكون بعض الشركات مبالغاً في سعرها، وقد تكون بعض مراكز البيانات غير مربحة، وقد تُلغى مشاريع كثيرة. لكن هذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي سيتوقف عن دخول الأعمال.

على الجانب المتفائل، عرض المنتدى الاقتصادي العالمي بحثاً يرى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه نظرياً التعامل مع أعمال بقيمة 4.5 تريليون دولار في الولايات المتحدة. لكن هذا رقم عن الإمكانات المحتملة، وليس ضماناً بأن كل هذه القيمة ستتحول إلى أرباح أو إنتاجية فعلية. بعد انفجار أي فقاعة، يصبح السوق أكثر قسوة: التطبيقات التي تحقق وفراً أو إيراداً واضحاً تستمر، أما الوعود العامة فتفقد بريقها بسرعة.

المؤشرات التي تستحق المتابعة

لفهم مدى خطورة أي تصحيح في الذكاء الاصطناعي، لا يكفي النظر إلى مؤشر ناسداك أو أسعار أسهم الشركات الكبرى. الأهم متابعة هذه العلامات:

• خطط الإنفاق الرأسمالي لدى شركات التكنولوجيا الكبرى.
• تأجيل أو إلغاء مشاريع مراكز البيانات والطاقة.
• قدرة شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة على جمع تمويل جديد.
• فروق العائد في السندات والائتمان الخاص وعقود التأجير.
• إعلانات تسريح العمال في التكنولوجيا والقطاعات المساندة.
• الأدلة العملية على أن الذكاء الاصطناعي يرفع أرباح الشركات أو إنتاجيتها.

الخلاصة: انفجار فقاعة ذكاء اصطناعي بقيمة تريليوني دولار لن يخفض الناتج المحلي الإجمالي بالمبلغ نفسه. لكنه قد يصبح حدثاً اقتصادياً كبيراً إذا أوقف موجة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات والطاقة وسلاسل التوريد. أما تحوله إلى أزمة مالية أعمق فيعتمد على حجم الديون خلف هذه المشاريع، وعلى قدرة الذكاء الاصطناعي على تحويل الوعود إلى أرباح وإنتاجية حقيقية.